كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استردت نحو 20 مليار جنيه حتى الآن نتيجة تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة، وهناك المزيد ينتظر الاعلان عنه في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تسويته.

وقال قنديل - خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الافريقية الذي تستضيفه البورصة المصرية ويستمر لمدة يومين بمشاركة بورصات 23 دولة أفريقية - "إن مصر تمر بلحظات تاريخية خلال هذه الفترة يصاغ فيها تاريخ جديد لمستقبلنا لكنها في نفس الوقت تواجه العديد من التحديات الصعبة والخطيرة"، معربا على ثقته في التغلب عليها بإخلاص العمل والنوايا تجاه مصر.

وأضاف "إن مصر تشهد تغيرات ديمقراطية تاريخية وتبذل الحكومة المزيد من الجهد لتحقيق طموحات وتطلعات المصريين بعد ثورة 25 يناير"، مشيرا إلى أنه قبل أيام كانت هناك خطوة تاريخية تمثلت في إنتهاء اللجنة المتخبة من الشعب من صياغة دستور الشعب والذي طرح للاستفتاء يعقبه مباشرة انتخاب برلمان جديد بما يمثل إنتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد منذ نحو العامين".

وأكد أن مصر باتت تشهد ديمقراطية حقيقية ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد والنمو به، ونجحت الحكومة قبل ايام في التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار، بعد طرح مصر برنامج إصلاح إقتصادي وطني.

وأشار إلى أن هذا القرض سيمهد الطريق أمام الحصول على تمويل إضافى من الخارج يسهم في خفض عجز الموزانة، فضلا عن أهمية القرض والذي يمثل شهادة ثقة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية ، أن الحكومة تسير على ثلاث خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل ، تمثل الخطة قصيرة الاجل والتى تمتد حتى عام 2014 في العمل على تقليص عجز الموازنة وإصلاح الفساد الذي كانت تشهده البلاد في عهد النظام السابق، بجانب تحقيق نمو مستهدف بنسبة 5ر3 في المائة.

ونوه بأن الخطة متوسطة الأجل تمتد حتى عام 2017 وتستهدف تحقيق النمو المستدام وتحقيق معدل نمو 5ر4 في المائة، فيما تستهدف الخطة طويلة الاجل والتى تستمر حتى عام 2022 تحقيق معدل نمو 7 في المائة.

وكشف عن أن الدولة في حاجة إلى استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه ، يأتي أغلبها من القطاع الخاص ، اعتمادا على توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشروعات حقيقية منها ما هو مشروعات صخمة وكبرى في جنوب مصر وشمالها بالاضافة إلى محور قناة السويس ، مع الاهتمام أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عجز الموزانة بلغ الآن نحو 168 مليار جنيه ، وقال " إن الحكومة تتبنى حاليا التدابير اللازمة لتقليص هذا العجز من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه " ، موضحا أن بقاء الدعم كما هو عليه سيؤدي الى أن الفقير سيزداد فقرا ، والغني يزداد غنى.

وأكد على أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها القيادية في افريقيا ولديها التزام كامل تجاه القارة، وعلينا العمل سويا من أجل تحقيق النمو والازدهار لقارتنا السمراء التى تملك كافة المقومات البشرية والطبيعية لذلك.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لممثلي البورصات الافريقية وجميع الحضور بالمؤتمر لاصرارهم على القدوم إلى مصر رغم ما يشاهدونه عبر شاشات التلفاز عن الاوضاع في مصر ، مشيرا إلى أن ذلك رسالة ثقة كبيرة في مصر.

وأكد أن افريقيا لديها فرص استثمارية عملاقة يجب على مستثمري العالم النظر اليها بنظره مختلفة عن تلك التى كانت في الماضي، لافتا إلى ان الربح المتوقع من تلك الفرص يزيد بأكثر من 70 في المائة عن أي استثمارات في أي منطقة أخرى بالعالم.