اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بلاغ يتهم وزيرا العدل والداخلية وقيادات الإخوان والسلفيين بالاعتداء على المحكمة الدستورية

الاثنين 03 december 2012 02:19:00 مساءً
بلاغ يتهم وزيرا العدل والداخلية وقيادات الإخوان والسلفيين بالاعتداء على المحكمة الدستورية
النائب العام المستشار طلعت إبراهيم

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم البلاغ الذى تقدم به المحامى علاء البراز إلى المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ضد كل من وزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، والممثلين الفعليين لجماعة الإخوان المسلمين، والممثلين الفعليين للجماعات السلفية والإسلامية بشأن جريمة الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، التى بدأت أولى مراحلها يوم السبت، وقد قررت المحكمة تعليق جلساتها لعدم تأمينها من جانب المبلغ ضده الثانى.

وأشار فى البلاغ إلى أن أعدادا غفيرة قد احتشدت من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والإسلامية، وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية السارى فى مصر، وألقى عليهم المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون كلمات حماسية فى المتجمعين، تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية، ومنعها من الانعقاد، كما وجهوا لقضاتها الأجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون.

ونسبوا إليهم أحكاما تخالف الدستور والقانون مما عبأ نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل، وأوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 أن هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الأول، حيث كان يجب عليه أن يطلب من الجهات الأمنية تأمين المحكمة لأنه هو المنوط بتأمين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن أداء مهماته، مما أدى لمنع القضاة من تامين المحكمة.

ولهذا يلتمس المبلغ بضم التسجيلات الخاصة بأحداث الواقعة واتخاذ اللازم قانونا وكذلك تطبيق نصوص قانون العقوبات.


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية