بدأ المنسحبون من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حملة ضد مسودة الدستور الحالية، وتتضمن أسباب اعتراضهم على مواد الدستور، تمهيدًا لعرضها على الجماهير.

وجاء فيها أن مواد المقومات الأساسية للدولة تهدر دولة القانون وتؤسس لدولة ولاية الفقيه، فى إشارة للمادة المفسرة للشريعة الإسلامية، والتى جاء فيها " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة . وأشارت المذكرة، إلى أن الدستور يُكرس فكرة الثقافة الواحدة مضيفة أن المسودة تسمح لفصيل واحد بفرض أفكاره الاجتماعية، وهذا قد يكون سندًا لظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، خاصة فى ظل النص 10

وانتقدت المذكرة حذف عبارة الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة، وهذا المؤشر قد يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلًا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية، استنادًا إلى آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها .

وأوضحت المذكرة الرافضة، أن النص على " التزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان أعمال تكافؤ الفرص لا تقضى على المخاوف السابق ذكرها "

وأشارت المذكرة، إلى أن الدستور يحتوى على مواد تحصن من رقابة القضاء وتعصف بحصانته مضيفة " تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية " ولفت المنسحبون، إلى أن الفصل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا "عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية العليا يمثل تكريسًا للاستبداد وتأميمًا للمحكمة الدستورية العليا ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم وتأكيدًا لمبدأ تصفية الحسابات. وانتقدت المذكرة التى ما اسمته تفصيل مواد بالدستور على مقاس عناصر بعينها كالمادة التى تم وضعها لتصفية الحسابات مع النائب العام

كما أوضحت، أن النص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب يكرس للإعلان الدستورى الاستبدادى الذى يحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل خاصة أن بطلان تشكيل الشورى يعد إهدارًا لشرعية المجلس . ولفتت المذكرة إلى أن مشروع مسودة الدستور يحمل خللًا فى التوازن بين السلطات ويؤدى لتراجع مصر عن موقفها من حرية العقيدة، لافتة إلى أن حذف منصب نائب الرئيس يستهدف انفراد الرئيس بالسلطة وأضافت "حق الرئيس فى إقالة الحكومة يجعلها مسئولة أولًا أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب وهو ما يعنى أن الرئيس ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولًا سياسيًا أمام البرلمان" .