ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تظاهرات أمس التي وقعت أمام القصر الرئاسي "الاتحادية" بسبب رفض مسودة الدستور والإعلان الدستوري الأخير، تجعل الرئيس محمد مرسي يدرس خطواته المقبلة، ويقيم أداءه خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضافت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الرئيس مرسي أعلن أنه سيجرى استفتاء على الدستور المصري الجديد - الذي يشهد استقطابا حادا داخل المجتمع- في 15 ديسمبر الجاري، ولكن بعد تظاهرات الأمس فإنه من الصعب استنتاج ماذا سيحدث، هل سيستمر الرئيس مرسي في قراره أم أن التظاهرات ستجبره على التراجع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" وافقا الأسبوع الماضي على الدستور الجديد.. وذلك على الرغم من اعتراضات جانب كبير من القوي السياسية الأخرى، مؤكدين أنه بعد اصداره الإعلان الدستوري الأخير، والذي منح نفسه من خلاله صلاحيات استثنائية واسعة، وافق على إجراء استفتاء على الدستور الذي يعترض عليه جانب كبير من القوى السياسية، واصفين مرسي بالديكتاتور الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس مرسي تجاهل المعارضة وأصر على تمرير الدستور، مؤكدًا أن تلك الخطوة تأتي لتجنب تدخل المسئولين والمؤسسات التابعة لعهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوى العلمانية خسرت الانتخابات البرلمانية السابقة والانتخابات الرئاسية لصالح القوى الإسلامية، كما أن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون حزب منظم ولديه القدرة على حشد الأصوات ب "نعم" في الاستفتاء على الدستور.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن معركة الدستور الجديد قد زادت من نشاط المعارضة العلمانية التي بدت منهكة ومنقسمة بشدة قبل بضعة أشهر، كما أن مسيرة جماعة "الإخوان المسلمون" المنظمة وانتقالها من نصر انتخابي إلى نصر آخر، أظهر الرئيس مرسي زعيما للكتلة الإسلامية في مصر بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين، مما استفز بوضوح أعداد كبيرة من المصريين.