أكد عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التى أعدت التقرير السنوى الذي تصدره وزارة المالية لاستعراض وتقييم أداء الوزارة والقطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010، أن التقرير تضمن خمسة محاور، الأول تناول أداء الاقتصاد المصري والسياسة المالية فى ظل التطورات العالمية، وسياسات مواجهة الأزمة المالية العالمية على الساحتين الدولية والمحلية.

وقال إن التقرير استعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010، بالإضافة إلى الملامح الرئيسية لموازنة 2010/2011، كما استعرض الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام، ونتائج تحسن نسب الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف النجار أن المحور الثاني استعرض ما تم إقراره من قوانين خلال العام المالى 2009/2010  الذي يشتمل على كافة التشريعات الصادرة عن وزارة المالية خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 - ومن بينها صدور اثنين من القوانين الهامة والحاكمة هما قانونا التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلا عن تعديل بعض القوانين الهامة استجابة لمتطلبات الممارسة الفعلية، كما تناول أهم ملامح حزمة التشريعات الجديدة التى تعكف وزارة المالية على صياغتها استكمالا لجهود التطوير تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، ومن بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون المعاشات الاستثنائية.

وأشار إلي أنه بالنظر إلى أن تحديث وإصلاح السياسة المالية للدولة يتطلب بذل المزيد من الجهد على صعيد الإصلاح المؤسسى وتطوير نظم العمل للارتقاء بإدارة المالية العامة للدولة، وضمان انضباط إدارة التدفقات النقدية بما يعزز الثقة فى النظام المالى الحكومى، فقد استعرض المحور الثالث من التقرير أهم مؤشرات أداء قطاعات وزارة المالية والمصالح التابعة لها على مدى العام المالى 2009/2010، وعرض للجهود المبذولة فى مجال الإصلاح المؤسسى خاصة فى قطاعات الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن برامج الوزارة في مجالات المحاسبة الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم ومساندة تكافؤ الفرص، والتنمية البشرية للعاملين بالوزارة.

وأوضح النجار أن المحور الرابع يتناول جهود وزارة المالية والمصالح والقطاعات التابعة لها فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى كافة الجهات والمصالح التابعة لوزارة المالية، وأن المحور الأخير استعرض مساهمات وزارة المالية على الصعيد الدولى، من خلال جهود ومبادرات تدعيم العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادى مع دول العالم ومنظماته، والتى توجت بنجاح مصر فى الحصول على موافقة الدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين لاستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة بشرم الشيخ فى عام 2012، فضلا عن الدور الذى يقوم به وزير المالية بصفته رئيساً للجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد.