قررت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور، إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32، بالقانون رقم 73 لسنة 56، والتى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية، وهو ما يعنى إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى المحافظات، بأن يصوت الناخبون فى لجان فى غير محل إقامتهم.

وقال المستشار أحمد رشدى سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن اللجنة العليا للانتخابات والإشراف على الاستفتاء، عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، وقررت فى جلستها المنعقدة إلغاء المادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تجيز للناخبين التصويت فى غير دوائرهم الانتخابية أثناء إجراء الاستفتاءات على الدساتير والإعلانات الدستورية، وذلك ضمانة لنزاهة وشفافية الاستفتاء وتأكيدا على ألا يحدث تلاعب فى العملية التى سيتم إجراؤها فى 15 ديسمبر الجارى الموافق يوم السبت المقبل.

وأشار سلام إلى أن اللجنة قررت بعد اجتماعها أن يكون التصويت للناخب فى الدائرة الذى ينتمى إليها فقط، ولا يجوز لأى ناخب أن يصوت فى اللجان التى تعود أن يدلى صوته بها، مضيفا أن هذا القرار يعنى أيضا عدم تخصيص لجان للمغتربين فى المحافظات والتصويت فى غير دوائرهم.

الجدير بالذكر أن عدد المغتربين فى المحافظات بسبب وظائفهم وأعمالهم ولأسباب أخرى يقدر بنحو 11 مليون مواطن، وهو ما يعنى أن يقوم هؤلاء المغتربون بالتوجه إلى الدوائر محل إقامتهم والتصويت فى تلك الدوائر.