أكد الدكتور محمد مبارك نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن عدم توافر أصناف كثيرة من الأدوية في الصيدليات، يرجع إلى توقف بعض المصانع العالمية عن الإنتاج بسبب الصيانة وعمليات التطوير المستمرة، بالإضافة إلى أن سعر الدواء ثابت منذ فترة طويلة بالرغم من ارتفاع سعر التكلفة وسعر المواد الخام التي تصنع منها الأدوية .

كما يوجد عدة عوامل أخرى أدت إلى عدم توافر الأدوية وهي زيادة أسعار الوقود والكهرباء والضرائب والمياه التي يضاف إلى الشركات المستوردة والمنتجة للدواء كمدخلات في حين أن المخرج واحد وهو سعر ثابت للدواء .

وأشار "مبارك" في تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادي" إلى أن الأدوية المغشوشة من الصعب معرفتها إلا من خلال التحليل الذي يتم في معامل وزارة الصحة ولا يستطيع الصيدلي معرفة الدواء المغشوش ، ولكن من الممكن معرفة ذلك من خلال التفتيش الصيدلي الذي يتم من خلاله مراجعة فواتير الأدوية لدى الصيدلي ولابد من أنها تكون من جهات معتمدة.

وأضاف "مبارك" أن السوق المصرية يوجد بها حوالي 55 ألف صيدلية ، بهم عدد كبير من أصحابها غير أطباء ومن خارج المهنة ولكن يقومون بترخيص الصيدلية باسم طبيب صيدلي ، مشيراً إلى أن المادة الخام للأدوية مكلفة جدا ويتم تصنيعها خارج مصر في الصين والهند لأنها تحتاج إلى أبحاث ودراسات وتقنيات عالية ذات تكاليف باهظة ولذلك تقوم مصر باستيراد المادة الخام وتصنيعها ثم بيعها أدوية في الأسواق المصرية.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن أدوية الأعشاب غير منتشرة في مصر بالرغم من أن الأدوية التي تستخدم حاليا بها نسبة كبيرة من الأعشاب ولكن تباع في شكل صيدلي أما أدوية الأعشاب التي تباع حاليا تسمى مكملات غذائية ، مشيرا إلى أن عمليات تسجيل الأدوية في مصر معقدة جدا مما تؤدي إلى زيادة أعباء شركات الأدوية بالرغم من أن هذه التعقيدات مطلوبة للتأكد من الدواء وسلامته على المواطنين.