أعلنت هيئة مستشاري قضايا الدولة موافقتها على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل 15 ديسمبر.
وقال البيان الصادر عن الهيئة اليوم، في مؤتمر صحفي بثته قناة الجزيرة مباشر مصر، "الإشراف على الاستفتاء يمثل ضمانة للمواطن تحمي حقه في التصويت، والإشراف القضائي هو واجب وطني بالأساس لا يجوز التخلي عنه في الظروف التي تمر بها البلاد".
وشدد البيان على أن هذا لا يلزم القضاة بالمشاركة أو عدمها، "هذا ليس أمرا أو إشارة لمن لا يرغب في المشاركة فهو أمر متروك للسادة المستشارين بحكم مسئوليتها القانونية والتاريخية قد هالها ما يحدث في الشارع المصري".
وطالبت هيئة قضاة الدولة القوى والأحزاب الإسلامية بوجوب وحتمية سحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتغيير لغة الخطاب إلى ما يجمع ولا يفرق.
وناشدت الهيئة القوى السياسية بأن يكون لدور فعال في السعي لإنهاء الاعتصام وتحديد المواد المختلف عليها في مشروع الدستور الجديد وتقديمها لرئيس الدولة.
