قال بنك "اتش اس بي سي" انه سدفع غرامة بقيمة 1.92 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية التي اتهمت أكبر بنك في اوروبا بالفشل في الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال.

وأقر بنك "اتش إس بي سي" بعدم التزامه بما يكفي بالضوابط واعتذر في بيان له اليوم الثلاثاء وأعلن عن توصله لاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية.

وقال "ستيوارت جاليفر" الرئيس التنفيذي لبنك "اتش اس بي سي" "نحن نتحمل مسؤولية أخطاءنا السابقة ونعتذر بشدة عليها". وأضاف أن البنك اليوم أصبح مختلفا تماما وبشكل اساسي عن ذلك الذي ارتكب هذه الاخطاء، وفقا لرويترز.

وأوضح أنه تحت القيادة الجديدة على مدار العامين الماضيين اتخذ البنك خطوات محددة لتصحيح ما قام به من أخطاء وتضمنت المشاركة بفاعلية مع السلطات الحكومية لإظهار هذه الاخطاء ومعالجاتها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدر تقريرا رصد فيه فشل البنك في الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وان هناك حسابات استخدمت من قبل  تجار المخدرات والارهابيين والمتهربين من الضرائب في البنك كما أن البنك كلعب دور الممول لعملاء مشبوهين في المكسيك وايران وسوريا.

وأوضح البنك أنه قام بزيادة الانفاق على أنظمة لمكافحة غسيل الأموال بنحو 9 مرات خلال الفترة من 2009 و2011 وأغلق بعض علاقات الاعمال وخفض مكافآت بعض المسؤولين التنفيذيين.

 وأشار إلى تعيينه "ستيوارت ليفي" أحد كبار المسئولين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية كرئيسا لشؤون القانونية بالبنك في شهر يناير الماضي كدليلا عن اصرار البنك على التغيير.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عن أن بنك "ستاندرد تشارترد" سيدفع 327 مليون دولار في تسوية دعوى قضائية بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية حيث قام البنك خلال الفترة من 2001 وحتى 2007 بتسهيل صفقات دولارية الى اطراف تنتمي الى ايران والسودان وليبيا وبورما.