أهاب أعضاء النيابة العامة بالمستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد الاعتذار عن منصبه احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للقانون والشرعية، وإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه طبقا لصحيح القانون، مؤكدين أنه في حال رفضه العودة يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لتعيين نائب عام جديد.
جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء النيابة العامة ردا به على بيان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وتلاه المستشار علاء قنديل عضو مجلس نادي القضاة أثناء انعقاد مؤتمر النادي اليوم للإعلان عن رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وقال البيان: "في ظل ما تمر به البلاد من تعد سافر على السلطة القضائية بكل الصور التي حدثت، وعلى كرامة وحقوق الشعب المصري بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي جاء بطريقة غير شرعية وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لا نقبلها قانونا بناءً على مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية وعدم جواز عزل النائب العام من منصبه، وإن تمت فتكون سابقة خطيرة لكل رئيس جمهورية يأتي أن يعين نائبا عاما على هواه، مثل ما يحدث في المحافظين والوزراء والمحليات، مما يعد إسقاطا لدولة القانون".
وتابع البيان: "كان من باب أولى على رئيس الجمهورية إصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلالها لحماية كل مواطن مصري وليس لحماية نظام أو فصيل".
وأضاف البيان أنه لما كان تعيين المستشار طلعت إبراهيم جاء بناء على قرار باطل مخالفا للقانون، وهو عزل النائب العام، فما بني على باطل فهو باطل، وبقبوله المنصب بناء على ذلك البطلان، يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي نتخذها نحن من قرارات وإجراءات.
وأوضح البيان أنه أعقب ذلك إعلان جديد ألغى سابقه شكلا وموضوعا، وبعد ذلك أصبحنا في دولة اللا قانون، في ظل تعيين نائب عام بطريقة لا تتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعيات.
وحمل البيان المجلس الأعلى للقضاء المسئولية كاملة لموافقته وعقده جلساته بحضوره تجاوزا، مضيفا: "لذلك قررنا نحن أعضاء النيابة العامة على مستوى جمهورية مصر العربية رفض هذا الإعلان وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان، وتؤثر على مصر سلبا".
