اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

أعضاء النيابة العامة يُطالبون "النائب العام" بالاعتذار عن منصبه احترامًا للقانون وللشرعية

الثلاثاء 11 december 2012 09:44:00 مساءً
أعضاء النيابة العامة يُطالبون

أهاب أعضاء النيابة العامة بالمستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد الاعتذار عن منصبه احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للقانون والشرعية، وإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه طبقا لصحيح القانون، مؤكدين أنه في حال رفضه العودة يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لتعيين نائب عام جديد.

جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء النيابة العامة ردا به على بيان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وتلاه المستشار علاء قنديل عضو مجلس نادي القضاة أثناء انعقاد مؤتمر النادي اليوم للإعلان عن رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

وقال البيان: "في ظل ما تمر به البلاد من تعد سافر على السلطة القضائية بكل الصور التي حدثت، وعلى كرامة وحقوق الشعب المصري بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي جاء بطريقة غير شرعية وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لا نقبلها قانونا بناءً على مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية وعدم جواز عزل النائب العام من منصبه، وإن تمت فتكون سابقة خطيرة لكل رئيس جمهورية يأتي أن يعين نائبا عاما على هواه، مثل ما يحدث في المحافظين والوزراء والمحليات، مما يعد إسقاطا لدولة القانون".

وتابع البيان: "كان من باب أولى على رئيس الجمهورية إصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلالها لحماية كل مواطن مصري وليس لحماية نظام أو فصيل".

وأضاف البيان أنه لما كان تعيين المستشار طلعت إبراهيم جاء بناء على قرار باطل مخالفا للقانون، وهو عزل النائب العام، فما بني على باطل فهو باطل، وبقبوله المنصب بناء على ذلك البطلان، يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي نتخذها نحن من قرارات وإجراءات.

وأوضح البيان أنه أعقب ذلك إعلان جديد ألغى سابقه شكلا وموضوعا، وبعد ذلك أصبحنا في دولة اللا قانون، في ظل تعيين نائب عام بطريقة لا تتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعيات.

وحمل البيان المجلس الأعلى للقضاء المسئولية كاملة لموافقته وعقده جلساته بحضوره تجاوزا، مضيفا: "لذلك قررنا نحن أعضاء النيابة العامة على مستوى جمهورية مصر العربية رفض هذا الإعلان وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان، وتؤثر على مصر سلبا".


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية