انتقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، تجاهل مشروع الدستور الجديد للقطاع السياحي تمامًا، بما يخالف مصلحة القطاع وأهميته فى الاقتصاد القومى، وتأثر العمالة فى هذا القطاع سلبيًا نتيجة هذا التجاهل.
ودعا المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء العاملين فى القطاع السياحي كله والمستثمرين وأسرهم والذين يتجاوز عددهم 18 مليون مصرى تقريبًا، إلى التوجه إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بالرأى باعتباره واجبًا وطنيًا، على أن تتم مراعاة تجاهل القطاع في مشروع الدستور الجديد ومصلحة الوطن فى التصويت بـ"نعم" أو "لا"
وأكد البيان أن القطاع الذي يمثل دخله 11.5% من ناتج الدخل القومي المصري يمثل الدستور الجديد له أزمة كبيرة تُهدد مستقبل الصناعة ويؤدى إلى انهيارها وتشريد العاملين بها.
