شهر تلو الآخر تزداد عمليات تمويل الشركات بالصيغ المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، لاسيما فى ظل وجود مناخ سياسى داعم لهذه العمليات ، وقد شهد ائتمان الشركات المتوافق مع أحكام الشريعة انتعاشة كبيرة خلال شهر اكتوبر الماضى قادها عدد من المصارف على رأسها "الوطنى للتنمية" و"البركة" و"المصرى الخليجى" و"مصر" و"عودة" و"المصرف المتحد" وذلك بحسب تقرير أعدته مجلة "المصرفى".
وقد استطاعت البنوك التقليدية مثل بنك "مصر" و"المصرى الخليجى" و"عودة" و"مصر ايران للتنمية" أن تشارك بقوة بل وأن تقود تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة خاصة وأن بعض هذه البنوك مثل بنك "مصر" تمتلك هيئة شرعية للمعاملات المصرفية الاسلامية ولديها فروع ومنتجات عديدة متوافقة مع أحكام الشريعة تمكنها من مجارات بل وتصدر المشهد فيما يتعلق بالعمل المصرفى الاسلامى.
ولم يحل نشاط عمليات ائتمان الشركات بصيغ اسلامية من اتمام وإتخاذ البنوك خطوات بشأن قروض تقليدية للشركات وعلى رأس القطاعات التى استفادت من التمويلات التقليدية التى تم الإعداد لها خلال اكتوبر قطاع البتروكيماويات بصفة أساسية والقطاع التجارى والسياحى، والجدير بالذكر أن ثمّة عوامل تساعد البنوك فى التوسع فى منح ائتمان الشركات فى الوقت الحالى بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق ، على رأس هذه العوامل استقرار الأوضاع نسبياً خاصة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تدير شئون البلاد والسير فى صياغة دستور للدولة وكل ذلك قلص مخاطر الائتمان التى ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضى وحالت دون اتمام الكثير من عمليات ائتمان الشركات .
وأما السبب الثانى الذى ساهم فى رفع قدرة البنوك على تقديم التمويلات المناسبة للشركات هو استقرار السيولة لدى البنوك فقد ارتفعت قيمة الودائع فى الجهاز المصرفى لتتجاوز التريليون و15 مليار جنيه منها 51% فقط هو الذى يتم توظيفه فى تمويلات مختلفة ومن ثم فإن هناك نسبة كبيرة من السيولة لدى البنوك غير مستغلة بالشكل المناسب ، هذه النسبة تمكنها من التوسع فى منح القروض بالشكل المناسب أينما ووقتما وجدت الظروف المواتية والمشروعات المضمونة والمدروسة ، أما السبب الثالث فيرجع إلى حرص بنوك الدولة أولاً والبنوك الخاصة فى انعاش الاقتصاد المحلى من خلال التوسع فى منح القروض التى من شأنها إعادة النشاط للسوق ومساندة اقتصاد الدولة على الوقوف على قدمه مجدداً.
وبالنظر إلى أهم التحركات فيما يتعلق بالتمويلات الاسلامية المتوافقة مع الشريعة التى تم تقديمها للشركات خلال شهر اكتوبر ، فقد استطاعت البنوك (اسلامية وتقليدية) فى اتمام والتحرك فى اجراءات لقرضى "شرق الدلتا لانتاج الكهرباء" وشركة "حديد المصريين" بصفة أساسية حيث وقع بنك "البركة –مصر" تمويلاً مشتركاً مع بنوك إسلامية اخرى عاملة فى السوق لصالح شركة "شرق الدلتا للكهرباء" ساهم فيها البركة مصر بقيمة 75 مليون جنيه.
