أعلن عدد كبير من اعضاء الغرف التجارية رفضهم للدستور الجديد، احتجاجا على انه يفتقد للهوية الاقتصادية ويؤدى الى هروب الاستثمارات .
وكان اتحاد الغرف التجارية، قد قام بتقديم مذكرة الى رئاسة الجمهورية تشمل التعديلات المطلوبة على المواد الاقتصادية بالدستور الجديد ،وذلك قبل تصويت الجمعية التأسيسية بالموافقة النهائية على الدستور.