البورصة تربح 13.7 مليار جنيه خلال أسبوع وتترقب نتائج الاستفتاء
الخميس 20 december 2012 03:18:00 مساءً
شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا نسبته 5.4% خلال الأسبوع الماضى، حيث كانت هناك حالة من عدم الاستقرار فى مؤشراتها نتيجة حالة القلق التى سيطرت على المتعاملين بعد الدعوة إلى مليونيات ضد الاستفتاء على الدستور بعد المعارضة القوية من قبل أطياف الشعب، مما دفع المتعاملين لاتخاذ حالة الحذر والترقب لما تصل إليه الأحداث خاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات والأفراد مما جعل السوق تسير في اتجاه عرضي.
وصعد المؤشر الرئيسى "EGX30" والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق بنسبة بلغت 5.4 % بما قيمته 280.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5443 نقطة مقابل 5162.94 نقطة، ومؤشر "EGX70" الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.25% بما قيمته 24.35 نقطة مسجلا 487.69نقطة مقابل 463.34 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة4.7% بما قيمته 36.54 مغلقًا على 810 نقاط مقابل 773.46 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي 373.91 مليار جنيه مقابل 360.2 مليار جنيه ليربح نحو 13.71 مليار جنيه بدعم من اقتناص الفرص.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة قد تأثر باستقرار الشارع السياسي، بالإضافة إلى ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الأرباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين أفراد مصريين ومؤسسات أجنبية على فترات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية.
أضاف أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدت لظهورعمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية قصيرة المدي إلا أن البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون فى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق، مؤكدًا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور، مضيفًا أن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، أم لا .
وأشار إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية بالبورصة أصبح حتميًا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية، موضحًا أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتمشى مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة القادمة .
