كشف صندوق النقد الدولي في تقرير له أن فرنسا تحتاج الى تعديل الأجور ضمن اطار الاصلاحات في سوق العمل وحث أيضا على زيادة التنافسية في القطاع الخدمي وذلك مع فقدان ثاني أكبر اقتصاد في اوروبا لحصته في سوق الصادرات ومواجهته لضعف في توقعات النمو.
وقال المدراء التنفيذيين في الصندوق أن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا وأن التوقعات قصيرة الآجل معرضة لمخاطر نزولية.
واضافوا أن التحدي الرئيسي المستمر امام فرنسا يكمن في تقوية التعافي الاقتصادي بشكل أكبر بالاضافة الى تعزيز التنافسية وحماية الاستقرار المالي.
ويكافح الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" في الوقت الراهن للنهوض باقتصاد فرنسا الذي يقترب من هوة الركود وأوضح أن العام المقبل سيكون عاما عصيبا في ظل ارتفاع البطالة عند اعلى مستوى في 14 عاما والذى من المتوقع أن يشهدالمزيد من الارتفاع.
وأوضح الصندوق أن المفتاح الرئيسي يكمن في تحسن نتائج النمو والتشغيل والتي ستأتي نتيجة للاصلاحات في سوق العمل من حيث زيادة قدرة الشركات على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.