قطع المستشار محمد الطنبولي عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، بعدم صحة الأخبار التي يبثها البعض بشأن خلو بعض اللجان من القضاة لإحداث البلبلة وإشاعة الفوضى حول سير عملية الاستفتاء على الدستور.
وحذر المستشار الطنبولي من عواقب بث الشائعات حول عملية الاستفتاء دون أي دليل.. موضحا أن تدوال الأخبار الكاذبة واشاعتها يؤثر على نتيجة الاستفتاء جراء تداعياته على المواطنين وهذا ما يجرمه القانون طبقا لنص المادة 102 مكرر من قانون المرافعات و كذلك المادة رقم 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال الطنبولي -في تصريح خاص للتليفزبون المصري مساء السبت- " إن الشكاوى التي وردت إلى اللجنة بعدم وجود قضاة في بعض اللجان جميعها (غير صحيحة) بنسبة مائة في المائة بعد أن تأكدت اللجنة من خلال الاتصال المباشر بالقاضي المسئول عنها وغيرها.
وطمأن "الطنبولي", جموع الشعب المصري حول سير عملية الاستفتاء على الدستور دون إخلال حتى انتهائها.. موضحا أن جميع الشكاوي التى وردت إلي اللجنة التي ابلغ عن عدم وجود قضاة بها تم الرد عليها جميعا والتأكيد على أن جميع الشكاوي التى وردت الى اللجنة تم فحصها والتأكد أن جميعا غير صحيحة بنسبة مائة في المائة.
وتابع قائلا:"إن أكثر التجاوزات التي أزعجت اللجنة العليا تتمثل في إشاعة أخبار دون أي دليل بشأن عدم وجود قضاة".. مشيرا إلى أن هذه أخبار كاذبة و عاريه تماما من الصحة.
وقال المستشار محمد الطنبولي عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "إن رئيس محكمة المنيا الابتدائية اتصل بي وأبلغني أن أحد البرامج الحوارية رددت اسمه وكان منزعجا وحزينا للغاية وأن هذا البرنامج الحواري قال إنه يقوم بتسويد البطاقات الانتخابية.
وتابع قائلا:"انزعجت بشده لما أبلغني به رئيس محكمة المنيا الابتدائية ليقين علمنا أنه رئيس غرفة عمليات في المحافظة وليس رئيسا للجنة فرعية.
وأضاف :"الأمر الآخر الذي أزعج اللجنة أن بعض القضاة قد تأخر في الوصول إلى اللجنة الانتخابية, وتبين أن الطريق قطع عليه في "نجع حمادي", مما أدى الى تأخره وقد تم مد التصويت بتلك اللجان.
وقال "أما بالنسبة للجنة المنيا الفرعية (لجنة 74) التي نسب اليها عمليات منع الاخوة (الأقباط) من التصويت, فقد ذهب رئيس غرفة العمليات ووجد أن طابور التصويت على الاستفتاء به مسحيون ومسلمون".
وأضاف:" وتبين للمستشار رئيس غرفة العمليات عدم منع احد من الوصول إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بهم في (المينيا) بعد الفحص وسؤال المواطنين.. كما تبين أيضا عدم صحة الادعاءات الخاصة بعدم وجود حبر فسفوري ببعض اللجان داخل بعض المحافظات.
وردا على سؤال يتعلق بإعلان غرفة عمليات نادي قضاة مصر عن اعتذار 53 قاضيا وردت اسماؤهم في الكشوف رغم أنهم معتذرون.. قال المستشار الطنبولي "إن الكشوف تذهب الى رئيس المحكمة الابتدائية وإذا حدث واعتذر أحد القضاة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية بموجب التفويض الذي جاء له من جانب اللجنة العليا للانتخابات بتسكين قضاة مكانهم.
وأشار الطنبولي إلى أنه تم استبدال من 5 الى 10 % من كل لجنة انتخابية ولكن العدد النهائي سوف يظهر فى نهاية العملية الانتخابية.
