خفّضت مؤسسة "سى آى كابيتال" من تقييمها لسهم مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" بعد إعلان الأخيرة عن توصلها لاتفاق مع "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بخصوص "مدينتى" يقضى بأن تحصل الدولة على 7% من الأمتار التى سيتم بناؤها مقابل ثمن الأرض، و16% من الأمتار التى تم بناؤها. وقالت المؤسسة، في تقرير جديد لها: إن تلك الأنباء "سلبية" على المجموعة، لاسيما أنها تعنى زيادة فى التكلفة وتقييمًا أقل، فضلاً عن أن هذا الإعلان سيُقلل من فرصة الطعن على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن بيع الأراضى بواسطة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة". وكانت "طلعت مصطفى" قد أكدت، في بيان لها أمس، التزامها بقرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع "مدينتي" والذى ينص على إنهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لـلمجموعة طبقًا لحكم المحكمة الإدارى العليا على أن يقوم الطرفان بتوقيع عقد جديد بذات الأحكام والنصوص فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأضافت أن قرار مجلس الوزراء، الذى جاء بناءً على توصيات اللجنة القانونية المشكله بقرار د. أحمد نظيف رقم 2579 لعام 2010، شدّد على ضمان العقد الجديد لاستقرار المراكز القانونية لجميع العاملين على مشروع مدينتى مع الإبقاء على نسبة 7% من إجمالى المسطحات السكنية التى ستسلم إلى الهيئة، كما هى دون تغيير وبحيث لا تقل قيمة السداد العينى عن 9 مليارات و979 مليونًا ومائتى ألف جنيه بانتهاء المشروع واستكمال جميع مراحله، ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس وذلك استنادًا للمادة رقم 31 مكرر من القانون رقم 148 لعام 2006.