قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعاوى خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وآخرين والتى طالب فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكر على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.

وأكد خالد على أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف على نحو يقينه ما هى نصوص الدستور التى سنها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه وما النصوص التى دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصة أن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة وحتى بعد تسليم المسودة الختامية خرج بعض أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب الحرية والعدالة قالوا إن هناك نسخا مشوهة من مشروع الدستور طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ"لا"، وبالتالى فإن مصداقية العملية الانتخابية بحسن سيرها كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع فى الجريدة الرسمية أو إدراج جميع النصوص باستمارة إبداء الرأى حتى يكون الاختيار على نحو حر وموضوعى، وعكس ذلك يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية ويصل بها إلى الانعدام، لأنها تحولت عن جوهرها من الاستفتاء على النصوص الدستورية إلى الاستفتاء على الهوية السياسية والانحيازات الحزبية والشخصية.