أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف ببطلان تعيين نقيب الصحفيين ممدوح الولى رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام, وبأحقية عبدالفتاح الجبالي في العودة لمنصبه كرئيس لمجلس ادارتها.
كان عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابق قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى مطالبا فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين ممدوح الولى.
وأضاف التقرير الذي أعده المستشار اسلام الشحات أن الاوراق تثبت أن مدة الدورة الحالية لمجالس ادارات المؤسسات الصحفية ومنها مؤسسة الاهرام الصحفية والتي كان يترأس مجلس ادارتها المدعي"عبد الفتاح الجبالي" هي أربع سنوات .
وقد صدر قرار تعيين الجبالى رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام وكان قرار التعيين صادرا من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة طبقا للاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/12/2012 والاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2012 ومن ثم فان مدة شغله لهذا المنصب قد بدأت بتاريخ 13/11/2011 وتنتهي في 12/11/2015 والذي لم يحن بعد ؛ اذ صدر القرار المطعون فيه رقم 8 بتاريخ 4/9/2012 من قبل رئيس مجلس الشوري متضمنا اعفائه وإبعاده عن عمله كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام وتكليف ممدوح خليل السيد الولي رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام وذلك قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة .
وبناء عليه يكون هذا القرار قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة ولما انطوي عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار أربع سنوات بقرار من جهة الادارة، فليس من العدل ان تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتي لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم علي الوجه الاكمل.
وأشار التقرير الى انه لم يطرأ علي المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشوري بالنظر في اعادة اختيار رؤساء لمجالس ادارات الصحف، الامر الذي تغل معه سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للاعضاء طالما لم تنته مدة الاربع سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش ، وان كان لجهة الادارة ان تستقل بتقدير مناسب لاصار قراراتها الا انه يجب لصحة هذا القرار ان يتقدم علي وقائع صحيحة متفقة وصحيح الواقع والقانون مستفادة من أصول ثابتة والا يمس حقوق مكتسبة سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية مع التأكيد علي ضرورة احترام جهة الادارة لقراراتها.
