نفى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وجود أى تأثيرات سلبية متوقعة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها مصر خلال العامين الحالى والقادم، على معدلات جذب الاستثمار، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة معدلات أعلى للاستثمار. وأضاف "محيى الدين" فى كلمته أمام مؤتمر "يورومنى – مصر 2010" والذى يعقد هذا العام تحت شعار "المنافسة فى الاستثمار .. والاستثمار فى المنافسة"، أن المستثمرين لديهم ثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن الانتخابات تعد إحدى آليات الديمقراطية والتى طالما حازت على ثقة المستثمرين، وهى أحد اشكال التعاقب السياسى، مُدللا على ذلك بعامى 2005/2006 اللذين شهدا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وكانا من أعلى السنوات تحقيقًا لمعدلات الاستثمار. وأشار إلى أن "التنافسية" أصبحت محور اهتمام العالم لأنها تتعلق بقدرة المؤسسات الاقتصادية على البقاء فى ظل التحولات الحالية، مؤكدًا أن الاستمرارية لم تعد للأقوى أو الذكى، وإنما للمؤسسات الأكثر ديناميكية وقدرة على التأقلم مع متغيرات الواقع، بعد أن تسببت الازمة المالية العالمية فى إعادة النظر فى مفهوم الرأسمالية، وتوجه العديد من الدول إلى تبنّى مفهوم معدل للرأسمالية أكثر تشددًا. وأشار "محيى الدين" إلى وجود 5 عوامل أساسية تتحدد على أساسها القدرات التنافسية لأى اقتصاد هى الاستقرار السياسى والثبات الاقتصادى ومدى الاندماج مع العالم الخارجى وهيكل البنية التحتية والتعليم، وأن هذه العوامل هى التى دفعت دولة مثل الصين لتحتل مرتبة ثانى اقتصاد على مستوى العالم الى جانب عدد من الدول الآسيوية التى ركزت على تحسين هذه العوامل، واستطاعت إحداث تحول فى بوصلة الثقل الاقتصادى للعالم. وحول التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، أشار محيى الدين إلى أنها الخمسة عوامل السابقة، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التى تدل على استقرار الاقتصاد، وهو أمر اكد عليه المستثمرون الاجانب المتواجدون فى السوق المصرية منذ سنوات، لافتا الى أنه منذ 5 سنوات قبل عملية الاصلاح الاقتصادى كان معدل تاسيس الشركات 3 الاف شركة فى العام، بينما ارتفع هذا المعدل خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى ما يزيد على 7 الاف شركة، 75% منها يملكها مصريون والنسبة المتبقية 50% منها للعرب و50% للأجانب. وأشار الى ان مصر تبنت سياسة الباب المفتوح منذ الثمانينيات والتى اعطت للقطاع الخاص الضوء الاخضر لقيادة الاقتصاد، ورغم أن كلاً من الصين والهند تبنت هذه السياسة بعد مصر بسنوات فإنهما استطاعا تحقيق المستهدف منهما، فى الوقت الذى لا تزال مصر تعانى من انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى بعض القطاعات الأساسية مثل الدخول فى استثمارات مشروعات البنية التحتية التى لا تتعدى 2% من إجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع بينما تصل المتوسطات العالمية من 25 - 35% . وأكد "محيى الدين" أنه ترك وزارة الاستثمار وهو واثق أن هناك 3 ملفات أساسية تم تناولها بشكل جيد، وهى ملف "إدارة الأصول المملوكة للدولة" وملف "الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال"، وأخيرًا ملف الخدمات المالية، حيث أصبحت هناك سياسات واضحة للتعامل مع تلك الملفات مستقبلاً إلى جانب خطط موضوعة وفقا لجداول زمنية محددة. وأضاف أنه عند تسليمه ملفات الوزارة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تضمنت تقديم 14 قانونًا جديدًا ستتم مناقشتهم فى البرلمان. أوضح "محيى الدين" أن الخصخصة بمفهومها التقليدى توقفت منذ عام 2008 وقامت الحكومة ببحث آليات أخرى أسهمت فى إعادة هيكلة 147 شركة الممثلة لقطاع الأعمال العام وهذه الشركات، تم إسقاط المديونيات التاريخية التى عليها للبنوك العامة، مما أسهم فى تحسين هياكلها المالية وأصبحت تحقق أرباحا بعد ان كانت تحقق خسائر. أما على صعيد البيروقراطية اكد أن الحكومة لا تزال تعمل على القضاء عليها وقد نجحت بالفعل من القفز من المرتبة 126 الى المرتبة 24 خلال الاربع سنوات الأخيرة من حيث تسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص. وفيما يتعلق بقضية مدينتى أشار إلى ان اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء عملت على ايجاد الحلول على المدى المتوسط، بينما سيشهد البرلمان خلال دورته الحالية ايجاد الحلول التشريعية على المدى البعيد. اما عن خفض الحكومة معدلات الفقر قال الوزير إن العديد من الدول كانت لديها معدلات فقر اضعاف المعدلات المصرية ونجحت فى خفض مدلات الفقر من خلال الاليات الخاصة بالدعم واستهداف الفقر، مثل ماليزيا التى خفضت معدلات الفقر من 25% الى 3% من خلال دفع معدلات النمو بمضاعفة الانتاج وتدعيم الصناعة، مما اسهم فى دفع تحسين مستوى المعيشة، مؤكدا ان معدلات النمو المرتفع لم تستطع وحدها حل مشكلة الفقر فى مصر حيث يمكن ان نحقق معدلات نمو تصل الى 7% وتظل معدلات الفقر كما هى، لافتا الى ان الحل يكمن فى توزيع الدعم بشكل صحيح وتوفير نظام الضمان الاجتماعى ورفع جودة مستوى التعليم. ونفى "محيى الدين" سيطرة الشركات العامة على سوق التأمين، مؤكدا ان حصة المال العام فى هذه الشركات كانت تصل منذ 8 سنوات الى 90%، الا انها اليوم وصلت الى 50% فقط، كما شهد قطاع التأمين على الحياة زيادة فى إعداد الشركات الخاصة، وما ملا يجوز معه القول بأن القطاع العام مُهيمن على هذه السوق الذى اعتبرها مُحررة تمامًا.