ممتاز السعيد وزير المالية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات ومعاشات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، مؤكدا أن ودائع المواطنين في البنوك "آمنة" .

وأكد السعيد، في تصريحات صحفية له، حرص الوزارة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا.

وشدد على عدم صحة أي تحليلات عن إحتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الإعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل إستمرار الصعوبات الإقتصادية التي تعاني منها مصر.

وقال إن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الإقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها كالأزمة المالية العالمية وأزمة إرتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا والتي عانى منهما العالم والإقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك إستطاع الإقتصاد المصري تجاوزهما.

وأضاف السعيد أن كثيرا من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ "الثلاثاء" في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي , وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير إحتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة.

وأكد ممتاز السعيد وزير المالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع , وعلى المواطنين الإطمئنان وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية , قال السعيد إن الوزارة تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف , مؤكدا أن مصر لديها الإحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة , وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.

وأضاف أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.

وطالب وزير المالية وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثيرها الخطير على إستقرار المجتمع وإحداثها بلبلة لدى الرأي العام.

وجدد السعيد دعوته بإسم الحكومة لكل القوى السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة , ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.