الشورى يُعدل 3 قوانين قبل "تشريع الانتخابات البرلمانية"
الخميس 27 december 2012 02:38:00 مساءً
كشفت مصادر بمجلس الشورى عن التشريعات التى سيتم تعديلها من أجل صياغة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويأتى فى مقدمتها قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون مجلس الشورى بخلاف تعديل لائحة مجلس الشورى ذاتها.
ولفتت المصادر، إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يستهدف النص على العزل السياسي لعناصر النظام السابق، وفقًا لما ورد فى الدستور، وأضافت المصادر "أنه ستتم إضافة نص انتقالى فى القانون الجديد بما يسمح بفكرة الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات المقبلة.
وأشارت المصادر، إلى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية لن يستهدف فقط النص على الرقابة السابقة وإنما تحديد عدد اعضاءها ب 11 مستشار تشمل الرئيس و أقدم 10 مستشارين على أن يعود باقى الأعضاء إلى هيئاتهم القضائية.
وبحسب المصادر سيتم النص على اختصاص المحكمة فى الفصل فى المنازعات بين الهيئات القضائية و كذلك دراسة فكرة رد المحكمة.
ويلى تعديل هذه القوانين، تعديل قانون مجلس الشعب على أن يشمل وضع ضوابط وتعريف للفلاحين والعمال والنص على السماح للمستقلين بخوض الانتخابات فى قوائم، وللأحزاب بالمنافسة على الفردى، وفقًا للنص الانتقالى الذى تم وضعه فى الدستور الجديد للبلاد.
ومن المقرر أن يلغى القانون شرط حصول القوائم على نصف مليون صوت على الأقل لصعوبة تحقيق ذلك فى قوائم المستقلين بخلاف وجود دوائر لا يوجد بها هذا العدد.
ومن المقرر النص فى القانون على حق المحكمة الإدارية فى الفصل فى المنازعات الانتخابية وليس القضاء الادارى .
ويدرس مجلس الشورى استحداث لجنتين هما "الاقتراحات والشكاوى على غرار ما كان فى مجلس الشعب، وكذلك لجنة للاجهزة الرقابية المستقلة".
أشارت مصادر إلى أن الأجندة التشريعية التى سيتبناها المجلس ستتضمن الحد الأقصى والأدنى للأجور، ومظلة الرعاية الصحية والتأمين الصحى والمعاشات والمرأة المعيلة.
واكدت المصادر، أن التعديلات ستشمل قوانين اقتصادية كمنع الاحتكار و الصكوك الاسلامية بخلاف تعديل قانون البنك المركزى بما يسمح بالنص على انشاء بنوك اسلامية وادوات تمويل جديدة، وستهتم بقانون تنظيم التظاهر والتصدى للبلطجة، وأشارت إلى أن تشريعات الإعلام والصحافة ستكون آجلة.
