قال الدكتور أحمد النجار، الكاتب الاقتصادى والخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن طرح حكومة د. مرسي لـ "الصكوك الإسلامية" بدعوى أنها ستشكل المخرج من الأزمة الراهنة، ليس إلا نوع من التحايل الحكومي واستخدام الدين في غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة.

وأوضح "النجار" إن الأصل في "الصكوك الإسلامية" أنها عبارة عن مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، ولهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، ويتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه، إذا خسر المشروع الذي شارك فيه، وهي لا تختلف في شئ عن أنماط المشاركة الموجودة في الحضارات التجارية القديمة من آلاف السنين، ولا عن صناديق الاستثمار عالية المخاطر التي ابتكرتها البنوك الغربية منذ ما يقرب من قرنين من الزمن، وهي لا تختلف إطلاقا عن ملكية الأسهم في أي شركة مدرجة في البورصة المصرية أو أي بورصة في العالم.

وقال الكاتب الاقتصادي: "استخدام الحكومة لهذه الصكوك لتمويل عجز الميزانية، لا علاقة له بصناديق الاستثمار أو "الصكوك الإسلامية"، لأنها لن تُستخدم في بناء مشروعات يمكن حساب أرباحها وخسائرها، بل لتمويل عجز الموازنة، فكيف سيُحسب العائد عليها؟!".

وأردف: "كما أن ضمان ردها أو ضمان حد أدنى من العائد عليها، يتنافى مع فكرة المشاركة في الربح والخسارة والمخاطرة التي تقوم عليها "الصكوك الإسلامية" وصناديق الاستثمار عالية المخاطر وملكية الأسهم في أي بورصة.. إنه باختصار نوع من التحايل الحكومي واستخدام الدين في غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة".

ودعا "النجار" إلى بناء الاقتصاد على قواعد الكفاءة والنزاهة والشفافية والعدالة حتى يكون قادرا على تحقيق التنمية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد.