محامو "الوطنى المنحل" يتقدمون الأسبوع المقبل بإلتماس لإستعادة الحزب ومقراته
السبت 29 december 2012 12:49:00 مساءً
يستعد مجموعة من المحامين والقانونيين المنتمين للحزب الوطنى المنحل، خلال الأسبوع المقبل، بالتقدم بإلتماس على الحكم، الصادر بحل الحزب الوطنى، أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة أخرى" غير التى أصدرت الحكم، لإستعادة الحزب ومقراته مرة أخرى، وقال "محمد البلتاجى" عضو الحزب الوطنى المنحل، وأحد أعضاء مجموعة النواب الداعين لإستعادة الحزب المنحل، أن محامين الهيئة العليا لإعادة الحزب، سينتهون خلال أيام من كتابة مذكرة الإلتماس، بعد مراجعتها قانونيا من خلال مجموعة من كبار القانونيين والدستوريين.
وأوضح أن المطالبة بعودة الحزب لا تتعارض مع مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب فى الدستور الجديد من ممارسة الحياة السياسية، مؤكدا أن المجموعة التى تضم ما يقرب من 600 عضو بـ"المنحل"، ليسوا أعضاء فى الأمانة العامة، وأشار إلى أنهم فضلوا تأجيل التقدم بالإلتماس خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التى شهدتها الساحة السياسية من إضطرابات وكذلك الاستفتاء على الدستور.
وقال "رحاب مدنى" المتحدثة بإسم الفريق القانونى، فإنها تستند لعدد من الثغرات والمفاجآت، وأن الدعوى التى أقيمت لحل الحزب أقيمت فى غير موعدها القانونى، وصدر الحكم فيها دون الاستناد للطرق القانونية التى تتبع لحل أى حزب، وأن الدعوى تم رفعها من غير ذى صفة، كما أن لجنة شئون الأحزاب هى المختصة بإصدار قرار حل الحزب وفقا لقانون الأحزاب، وليس المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة لأهمية إستناده لتحقيقات قانونية حول مدى عدم إلتزام الحزب ومخالفته للشروط والأهداف التى قام عليها، وكذلك تمويله، حيث كان من المفترض، وبحسب قولها، أن ترسل نتائج التحقيقات للجنة شئون الأحزاب ووفقا لها يصدر قراراها بحل الحزب.
وأشارت إلى أن القاضى استند فى حكمه على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011، الذى انتهى العمل به، وأن الدعوى رفعت ضد المجلس العسكرى ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، وهم ليسوا أعضاء بالحزب، وأنهم على ثقة من رفض الدعوى، لكنهم يستعدون فى هذه الحالة بخطوة قانونية جديدة وهى رفع دعوى بطلان الحكم إستنادا لعدد من الأحكام القضائية.
