تقدم حزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بمقترحات جديدة تتضمن رؤية الحزب لقانون الانتخابات الجديدة أمام الجلسة الأخيرة للحوار الوطني والتي شارك فيها الحزب.

وذكر بيان صدر مساء الاحد أن أهم ملامح رؤية حزب مصر القوية للقانون الجديد تتضمن أن يتم انتخاب القوائم من خلال القوائم النسبية المفتوحة بدلا من القوائم النسبية المغلقة, وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضوا مقسمين على المحافظات وفق عدد السكان لكل محافظة من خلال قاعدة واضحة, وأن يكون من حق الناخب انتخاب قائمة كاملة بكل أعضائها, أو أن يختار مرشحيه من أكثر من قائمة.

وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضا أن تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة, وأن تجرى الانتخابات في الجمهورية كلها على مرحلة واحدة على يومين متتاليين كما تم في انتخابات الرئاسة, وأن يتم الفرز العلني داخل اللجان الفرعية, مع توافر الشفافية المطلقة في كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.

كما تتضمن المقترحات وفقا للبيان السماح لأي منظمة مجتمع مدني رسمية داخلية أو خارجية بمراقبة عملية الانتخابات وفق تصريح مسبق من اللجنة العليا للانتخابات, وأن يتم تشكيل هيئة تابعة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات التمويل والإنفاق للمرشحين, ومراقبة الدعاية الانتخابية ومدى إلتزامها بالقانون.

وأشار البيان إلى أن مزايا القوائم النسبية المفتوحة هو أنها تنتج مجلسا قويا للنواب, لأن أعضاء المجلس يتم اختيارهم مباشرة من الناخبين, في حين أن القوائم النسبية المغلقة تجبر الناخب على اختيار أعضاء غير أكفاء أو قد لا يعبرون عنه (مثلا يضع الحزب على رأس قائمته مرشحا قويا معبرا عن أهالي الدائرة بينما باقي أعضاء القائمة غير صالحين للمهمة النيابية فيضطر الناخب لاختيار القائمة مما يؤدي إلى نجاح مرشح قوي واحد مقابل 3 أعضاء آخرين غير مؤهلين, حسبما أفاد البيان.