أعلن حزب الكرامة عن رفضه لقانون التظاهر، الذى أعلن عنه أمس، معتبرا أنه من الصعب أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها حرية، ثم نجد نظاما يطلق على نفسه "نظاما ثوريا" ويأتى ليقيد الحريات ويصدر قانونا بمنع التظاهر، وأكد الحزب أنه لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة الـ25 من يناير لكانت جماعة الرئيس قيد الحظر.
وشدد بيان الحزب الصادر اليوم على رفض الحزب لهذا القانون الذى وصفه بغير الشرعى، وطالب شركاءه من القوى الوطنية التصدى لمثل هذه القوانين العنصرية، مؤكدا أن الشعب المصرى صانع الثورة له كل الحق فى استخدام كافة وسائل التعبير السلمى وأن دور الدولة حمايته لا تقييده.