مع انتهاء 2012 .. السياسة اللاعب الرئيسى والبورصة تغرد خارج سرب الهبوط
الثلاثاء 01 january 2013 11:40:00 صباحاً
شهد عام 2012 وضعاً اقتصادياً صعباً حيث مرت البلاد بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة، والتى تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافى لزيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى.
فالاقتصاد خلال العام المالى 2011/2012 حقق نمواً بنحو 2.2% وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه (1.8%)، إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى، كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التى دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012.
ومع تلك الصعوبات الاقتصادية، تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوي العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012 مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه.
وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على قيمة الجنيه المصرى التى انخفضت ليصل سعر الصرف إلى 6.32جنيه/دولار فى نهاية 2012 مقابل 6.032 جنيه/دولار فى نهاية ديسمبر 2011.