وزير العدل يلقى بيانًا أمام "تشريعية الشورى" غدًا حول قانون الانتخابات
الأربعاء 02 january 2013 07:05:00 مساءً
يلقى وزير العدل المستشار أحمد مكى، بيانًا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ظهر غدٍ الخميس، برئاسة المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة.
وقال طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، إن وزير العدل سوف يتناول فى بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
وشهد الاجتماع اعتراضًا من قبل عدد من الأعضاء حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التى يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، وطلب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدًا.
ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردى عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكداً فى نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقًا لنسبة عدد السكان نظراً لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقى.
وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط فى القوائم مثل المرأة، قال طوسون "إننا فى الاصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر"، محذراً الاعضاء من أن أى تمييز سواء للمراة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لاتمييز بينهم.
وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المستشار محمد طوسون - إن الخروج من تلك الأزمة يتطلب من الأحزاب أن ترشح إمرأ أو قبطي علي قوائمها، مشيرًا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المراة أو الاقباط على القوائم الفردية، ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطنى إلى هذا التمييز للمراة.
وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلى الأحزاب السياسية فى المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للادلاء برأيهم فى مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى.
وكشف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تحاور مع وزير العدل فى عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين، حيث قال المستشار أحمد مكى "إن هذا أمر فيه استحالة"، فمثلا عندما يخوض الانتخابات مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة، مقترحًا أن تعلق نتيجة الفرز فى اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.
