النائب العام المستشار طلعت عبدالله
وافق المئات من أعضاء النيابة العامة بالإجماع على تعليق العمل كليا بكافة النيابات على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، على أن يسبق ذلك استمرار التعليق الجزئي عن العمل بكافة النيابات حتى الأحد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بنادى قضاة مصر بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي.
كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بعقد جلسة الأربعاء الموافق 9 يناير الجاري لمناقشة تلك الأزمة في ضوء ماسبق الإتفاق عليه من عودة القضاه للعمل على أن يقوم النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعودة لمنصة القضاء.
وأكدوا أن القضاة التزموا من جانبهم بما تم الاتفاق عليه واستأنفوا العمل بالمحاكم، بينما يصمم النائب العام على البقاء في منصبه بالتحدى لإرادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، بحسب وصفهم.
كما قرر أعضاء النيابة العامة عقد اجتماع لهم السبت الموافق 12 يناير لتدارس تطورات الأزمة، معلنين انهم سيتقدمون بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبدالله بشأن ما أثير عن محاولته التدخل في سير التحقيقات التي جرت فى أحداث مصادمات محيط قصر الإتحادية وتوجيهها لواجهة معينة، مطالبين بتطبيق قانون العقوبات ضده وإحالته للجنة الصلاحية وأيضا التحقيق معه بشأن إتهامه لأعضاء النيابة الذين تحاوروا معه بأنهم أرغموه على تقديم الاستقالة.
وقرر أعضاء النيابة العامة تقديم شكوى ضد كل من المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمستشار مصطفى حسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لما بدر من الثلاثة المذكورين في حق القضاء وأعضاء النيابة العامة على نحو اعتبروه أنه يمثل سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا عليهم.
وطالب أعضاء النيابة مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت عبدالله بمحض إرادته والتي كانت قد تضمنت أيضا العودة للعمل في القضاء مع إقامة دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال أوراق الاستقالة والعدول عنها إلى وزير العدل للبت فيها.
كما قرر أعضاء النيابة أيضا إقامة دعوى أخرى أمام دائرة المحكمة ذاتها لبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وذلك لاستناد قرار التعيين إلى إعلان دستوري منعدم وباطل، بحسب وصفهم.
ورفض أعضاء النيابة العامة مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن يلتقى بوفد من أعضاء النيابة للاستماع إلى وجهة نظرهم وذلك باعتبار أن دعوة الوزير لم تتضمن الالتزام بإيجاد حل للأزمة.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة يعلنون للرأى العام في مصر أنهم مستمرون في نظامهم ضد كل عدوان يقع على استقلال القضاء وكرامته وحيادته.
وأوضح "الزند"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القضاة لن يتراجعوا أو يستسلموا خاصة إذا ما كانت مقصدهم الرئيسي هو صالح الوطن و المواطنين، مشيرا إلى أن القضاه سيظلون في رباط حتى يعود القضاء المصري عالي الهامة كما كان ومتمسكا بالميزان المعتدل غير المعتل ولا يأبه بأي تهديد أو وعيد.
