شدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الخميس، على أن مكافحة الفساد تأتى على قمة أولويات حكومته، وذلك فى ضوء الخطر الداهم الذى يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية
واكد - في كلمته خلال افتتاح "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي" التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ان الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذى يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة .
وتابع قنديل كلامه : جب تسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتى بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية. واوضح قنديل إلى أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة قائلا " ليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكى تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى وأكد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على أن تخرج المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادى بتوصيات ونتائج تعبر عن آراء مختلف الخبراء والمواطنيين أيضا من خلال هذا الحوار المجتمعى, بحيث تكون تلك التوصيات بمثابة خطة عمل تستفيد منها الحكومة الحالية والحكومات القادمة. وأضاف قنديل أن هذا التوجه ليس بجديد على الحكومة فقد سبق للحكومة عند إعدادها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وخطة النمو الشاملة حتى عام 2022 الاسترشاد بآراء الخبراء من مختلف التوجهات فى أكتوبر 2012 ثم عرضها لاحقا على السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2012. واختتم قنديل كلمته بإعادة التأكيد على ثقته فى أن مختلف القوى السياسية سوف تعلى مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات أخرى وسوف تعمل مع الحكومة حتى نجتاز المرحلة الدقيقة والصعبة التى يمر بها اقتصاد البلاد
