حققت البرازيل أقل فائضا تجاريا في نحو 10 سنوات فى 2012 بسبب النمو الاقتصادي العالمي الهش والذي خفض الطلب على المنتجات والسلع البرازيلية على الرغم من الجهود الحكومية لزيادة الصادرات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة بالبرازيل أن الفائض التجاري انخفض بنسبة 35% ليصل الى 19.44 مليار دولار في عام 2012 مقارنة بعام 2011 ويعد ذلك هو أضعف أداء منذ عام 2002.
وقاد ضعف الطلب على منتجات مثل فول الصويا والحديد الخام بهبوط الصادرات، في حين أن الطلب على المنتجات الاجنبية مازال قويا في البرازيل التي تعد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ولم تؤت الاجراءات التي تبنتها حكومة الرئيسة البرازيلة "ديلما روسيف" بثمارها حتى الآن لمساعدة المصدرين على زيادة المبيعات بالخارج. وقد تدخل المسؤولون بالبلاد عدة مرات في اسواق الصرف من أجل إضعاف عملة البرازيل "الريال" من أجل تقليل التكاليف بالنسبة للمصدرين.
وانخفضت صادرات البرازيل بنسبة 5.3% لتصل الى 242.58 مليار دولار في العام الحالي كما هوت الواردات بنحو 1.4% الى 223.14 مليار دولار.
وفي حال استمر الهبوط في الصادرات بالعام الجاري، فمن المحتمل أن يعوق ذلك الجهود الحكومية في انعاش النمو الاقتصادي.
وعلى جانب اخرتحسن الميزان التجاري للبرازيل في شهر ديسمبر الماضي ليحقق فائضا بنحو 2.25 مليار دولار بعد العجز غير المتوقع الذي وصل الى 186 مليون دولار في شهر نوفمبر الأسبق.
وسجلت الصادرات البرازيلية الى الأرجنتين التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لها بعد الصين والولايات المتحدة هبوطا بنسبة 20.7% في العام الماضي لتصل الى 17.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2009، وفقا لرويترز.
