أقام اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية رقم 18211 لسنة 67، ضد خصخصة شركة صان الحجر الزراعية، والتي تمت بموجبها بيع 95% من أسهم الشركة إلي اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية .
وأقيمت الدعوي القضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية.
وقالت هند العدوي المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماع، إن إجراءات البيع كانت تستهدف التخلص من الشركة وبيعها بأى شكل من الاشكال، لتمرير برنامج الخصخصة وهو ما دفع عمال الشركة لرفع هذه الدعوى القضائية للمطالبة بعودة الشركة للمال العام .
وطالب المركز في دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف التنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
