"المصرية للاستثمار" تقترح حلولاً لحل أزمة قانون "الصكوك"
الأحد 06 january 2013 12:43:00 مساءً
أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات لمشروع قانون الصكوك السيادية والذى تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بدراسته وإعداده الآن .
وشملت أبرز المقترحات، تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الاسلامية السيادية" ليصبح "قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية " حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوى القانون .
كما اقترحت الجمعية ان يضاف للمادة الاولى من مواد الاصدار للقانون (ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص فى القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التى تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيأتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسرى أحكام هذا القانون على الصكوك التى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.
كذلك اضافة الفقرة التالية لمواد الاصدار (مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها فى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه) .