قامت 1014 مشروعًا صغيرًا بالتسجيل فى سجلات الموردين بـ27 جهة حكومية بالاسكندرية فى سابقة تعتبر الأولى من نوعها، وذلك خلال ملتقى "تفعيل الروابط بين مسئولى المشتريات الحكومية وأصحاب المشروعات الصغيرة"، الذى ينعقد تحت رعاية اللواء عادل لبيب, محافظ الاسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار مذكرة التفاهم الثلاثية بين محافظة الاسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ومشروع دعم خدمات تنمية الاعمال، الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية "BDSSP"، وأنشطة المشروع التجريبى لتفعيل حصة المشروعات الصغيرة فى المشتريات الحكومية بالاسكندرية. 

وشهد الملتقى اقبالاً كبيرًا من الجهات الحكومية واصحاب المشروعات الصغيرة، حيث هدف الملتقى الى تفعيل حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية بمحافظة الاسكندرية، وتعريف وتوعية اصحاب المشروعات الصغيرة بأهم بنود الاحتياجات الشرائية ومواصفاتها الفنية هذا العام, واتاحة الفرصة لهم للتسجيل فى سجلات الموردين للجهات الحكومية، وقد حضر الملتقى ايضا عدد كبير من جمعيات المستثمرين ومنظمات الاعمال بالاسكندرية.

وقال رمضان على, المدير الاقليمى للمشروع الكندى لدعم خدمات تنمية الاعمال بوجه بحرى، إن الندوة التىعقدت فى اطار انشطة المشروع التجريبى تحت عنوان "فجر جديد للمشروعات الصغيرة للاشتراك فى المشتريات الحكومية"، خرجت بعدد من التوصيات المهمة مثل تفعيل صندوق تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقرار السيد محافظ الاسكندرية رقم 755 لسنة 2009.  وأيضا تفعيل تخصيص نسبة 10% على الاقل من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة وفقًا لقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. 

وأضاف على: كما حثت الندوة على ضرورة اتاحة بعض الاجراءات الاستثنائية للمشروعات الصغيرة لفترة مؤقتة ومحددة, لكى تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية, والعمل فى اطار رسمى وقانونى إلى حين استكمال أوراقها الرسمية بشكل كامل, وتوفيق اوضاعها تدريجيًا، مما يحفزها على تنمية قدراتها التنافسية على المستويين المحلى والدولى, وتصدير منتجاتها الى الخارج، أسوة بالنمور الآسيوية.

 هذا بخلاف تدخل بعض الجهات الوسيطة الداعمة للصناعات الصغيرة من الجانب الحكومى او المدنى لتيسير مهام المشروعات.  وأيضا استيعاب الصناعات الصغيرة والتعامل معها فى تنفيذ بعض الأعمال التى تتطلب سرعة ومرونة فى التنفيذ بالجهات الحكومية، كأعمال الصيانة على سبيل المثال، حيث انه أرخص للمنشآت الحكومية وأربح للصناعات الصغيرة، هذا بخلاف تغيير النظرة الحكومية للمشروعات الصغيرة والتعامل معها بشفافية والاقتناع بدورها فى التنمية الاقتصادية لتشجيعها على الاستمرار والنمو فى اطار قانونى ورسمى.

جدير بالذكر أن الندوة هدفت إلى توعية المشروعات الصغيرة بكيفية التقدم للمناقصات الحكومية طبقا للقانون 89 لسنة 98 ، لتسجيلها فى سجل الموردين بالمديريات المختلفة بالاسكندرية. وقد حضر الندوة 134 من اصحاب المشروعات الصغيرة و78 من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.