علي شاكر

نفى على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عزم مصرفه منح مهلة أخرى لجدولة ديون عملائه المُتعثرين.

وقال "شاكر": إن مهلة جدولة الديون على المتعثرين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي من الفلاحين والمزارعين والمستثمرين انتهت يوم 31 ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى إنه ليست هناك نية لمنح مهلة أخرى لجدولة ديون المتعثرين خاصة بعد أن تم إسقاط 50% من ديون صغار المزارعين بناء على مبادرة الرئيس مبارك، والتى استفاد منها نحو 470 ألف متعثر من صغار المزارعين، وإعادة الجدولة لباقى المديونيات 50% الباقية على 10 سنوات وبفائدة بسيطة لا تزيد على 5 % .

وأضاف أن القواعد التى تم تطبيقها فى عمليات الجدولة منذ عام 2008 وتم وضعها والاتفاق عليها من خلال لجنة الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى، طبقت على صغار المزارعين وتحملت الدولة أكثر من 500 مليون جنيه للمساهمة فى حلها، حيث استفاد منها الفلاح الذى يملك أقل من 5 أفدنة ومديوناته لا تزيد على 40 ألف جنيه .

وأكد "شاكر" أن معدلات السداد للقروض الزراعية والجدولة فيها عالية جدا بعكس القروض الاستثمارية الأخرى .

وفيما يتعلق بالضوابط التى تم وضعها لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى لمنع التعثر مرة أخرى ، قال شاكر إن بنوك التنمية وضعت ضوابط جديدة ائتمانية لمنع التعثر فيها، ومنها عدم منح أى قروض للعملاء المتعثرين لدى أى بنوك أخرى، وإلغاء نظام تدوير القروض التى تعتبر هى الأساس فى تعثر الكثير.

وأشار إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى لا تدعم المتعثرين من أموال المودعين، بل إن أى دعم يقدم للمزارعين يقدم من الدولة، مضيفا أن إجمالى عدد العملاء لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى ارتفع إلى 2 مليون عميل على مستوى مصر.