نائب النقض يطالب بقانون لحماية الشهود فى قضايا فساد النظام السابق
الخميس 10 january 2013 03:02:00 مساءً
أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، صعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار بقانون الإجراءات الجنائية الحالى وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إنه يجب اللجوء إلى قواعد القانون الدولى داعيًا لتشكيل هيئة للحوار الوطنى حول "العدالة الانتقالية".
وقال: ماحدث ضد الثوار ليست جرائم قتل عادية، وإنما جرائم سلطة رغم أنها ضد الإنسانية، فالهجمات ضد الثوار جرت على نطاق واسع.
وقال ماجد، طبقًا لأحكام محكمة النقض لابد من تقديم الأدلة على المشاركة فى القتل أو التحريض عليه أو الأمر به، أو حتى اثبات وجود نية لدى المسئولين عن القتل وأضاف: "من الصعوبة إثبات هذا الأمر مع العلم أن القواعد القانونية الدولية تحاسب الرئيس أو التابعين له طالما لم يتدخل لوقفها أو معاقبة مرتكبها وهذا يسهل إثباته".
وطالب المستشار ماجد بتشكيل لجنه أو هيئة للحوار الوطنى حول العداله الانتقالية مشدداً على ضرورة استقلال هيئات العدالة الانتقالية.
وقال إن الشريعة الاسلامية توفر أفضل المبادئ والأمثلة للعدالة الانتقالية، لأنها تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة.
وطالب ماجد، بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود حتى لا يتم ترهيبهم معرفًا العداله الانتقالية بأنها "مجموعه من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها من خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام البائد".