شهدت أسواق العملات أمس الأربعاء والأسواق المالية أيضًا هدوءًا نسبيًا خلال هذا الأسبوع، حيث إن المستثمرين فى حذرهم بشأن جلسات الأرباح، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزى الأوروبى الذى سيعقد فى وقت لاحق من اليوم الخميس .

حيث شهدت الأزواج الرئيسية والتقاطعية أمس ثباتًا معتدلا عند نطاق ضيق، و شهد الدولار ارتفاعا معتدل، بينما شهد الين انخفاضا معتدل، فقد تراجع اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.303 دولار قبل يتعافى مع بداية تعاملات اليوم ليتداول عند 1.309 دولار.

 بينما تراجع الإسترلينى لأدنى مستوياته منذ مطلع ديسمبر الماضى لصالح الدولار الأمريكى دون حاجز 1.600 دولار،  ليبدأ تعاملاته اليوم مستعيدًا التداولات فوق المستوى السابق ذكره مدعومًا بعمليات شراء،   كما حوصر الدولار الاسترالى مقابل نظيرة الأمريكى فى نطاق ضيق ما بين 1.0550 و 1.0450 نقطة خلال الأيام الماضية، لكنه لا يزال يتلقى الدعم عند مستوى 1.0500 نقطة.

 وقد تركزت الأضواء على اجتماع البنك المركزى البريطانى الذى سينعقد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يحظر البنك المركزى تخفيض المعدلات خلال هذا الربع، و قد يضطر البنك المركزى الاوروبى فى النهاية إلى فعل شئ لتحفيز الاقتصاد على الرغم من معارضة دول عظمى مثل ألمانيا.

وقد شهد الين حركة بيع قوية منذ أن دفع به رئيس الوزراء الجديد شينزو بنسبة 2 %، حيث يسعى لتطبيق سياسة تسهيل نقدى قاسية لتنشيط الاقتصاد اليابانى مما أثر على الأسواق، فى حين أن الاتجاه السائد فى الين لازال فى انخفاض، مما سيستغرق المزيد من الوقت من بنك اليابان من أجل إثارة إعجاب السوق بتسريع عمليات بيع الين، مثل شراء الأصول مفتوحة الآجل و إلغاء الحد الأدنى لمعدل الفائدة عند نسبة 0.1% على إيداعات البنوك التجارية لدى بنك اليابان.

وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية، فقد ارتفع المؤشر البريطانى لأسعار السلع فى المتاجر والصادر عن الجمعية البريطانية للبيع بالتجزئة بنسبة 1.5 % على أساس سنوى خلال شهر ديسمبر. بينما تراجعت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة -0.1 % على أساس شهرى خلال نوفمبر.

فى أوروبا، اختلطت البيانات الاقتصادية مع بيانات البطالة التى تشهد ارتفاعا فى منطقة اليورو لمستوى 11.8%. كان ذلك المستوى متوقعًا لكن مع ذلك هو يمثل أعلى معدل شهدته أوروبا.

بينما شهد اقتصاد منطقة اليورو انكماش وفقًا للتقارير الأولية للربع الثالث من العام 2012, تأكيدًا على الركود, حيث انكمش الناتج المحلى الأوروبى بنسبة 0.1% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر, بالتوافق مع التوقعات غير المتغيرة عن التقديرات الأولية.

وانخفض عجز الميزان التجارى البريطانى أقل من المتوقع خلال شهر نوفمبر بنحو موسمى معدل يصل إلى 9.2 مليار خلال نوفمبر مقارنًة بالقراءة المراجعة التى سجلها خلال أكتوبر بواقع 9.5 مليار مقابل التوقعات بأن يتراجع عجز الميزان التجارى بواقع 9.1 مليار خلال نوفمبر.

وفى أستراليا، تخطى العجز التجارى التوقعات مرتفعًا إلى 2.637 مليار دولار أسترالى حيث وصل إلى أسوأ مستوياته فى خمس سنوات. فهناك مجموعة من الأسعار الاستهلاكية المنخفضة، وارتفاع لأسعار الصرف، وارتفاع فى الواردات أدت جميعها إلى العجز المذكور من حيث التجارة خلال 11 شهرًا على التوالى.