شهدت اللجنة التشريعية مفارقة حيث تقدم عددًا من النواب بتعديلات تتناقض مع بعض المواد الدستورية وفى مقدمتها تعريف العامل والفلاح حيث اقترح البعض تقييد تعريف العامل والفلاح فى الوقت الذى وسع فيه الدستور هذا الأمر.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة محمد طوسون قد شهدت جدلا حول تعريف الفلاح حيث طالب بعض النواب اضافة شرط ان يكون مقيما فى الريف بجانب شرط الاعتماد على الفلاحة كمصدر رئيسى للرزق.
ورد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع "ان المشرع الدستورى قصد من النص التوسع فى مفهوم الفلاح والعامل ولا يجب التقييد فى التعريف الجامع المانع الذى وضعه القانون والذى جعل الامر مقتصرا على من يمتهن المهنة لمدة 10 سنوات على الاقل سابقة على ترشيحه لعضوية المجلس.
وقال رمضان بطيخ، عضو المجلس: "الدستور عرف العامل والفلاح ولابد من الالتزام بالنص الدستورى فى القانون وتابع "وضعنا نصا فضفاضا فى الدستور لاننا كنا نريد الغاء النسبة وتركناه لارضاء الفلاحين وتساءل محمد طوسون رئيس اللجنة : لماذا البحث عن التقييد؟ ويجب ترك الامر للجنة العليا للانتخابات .
وهنا علق ممثل اللجنة العامة للانتخابات وفقا للدستور الجديد يجب تقديم مستندات جديدة لاثبات صفة الفلاح والعامل .
واقترحت د.سوزى ناشد بتخصيص قائمة "وطنية " بحيث تضم 28 مقعدا للاقباط والشباب على ان تراعى نسبة العمال والفلاحين.
ورفض رامى لكح ضم المستقلين لاى حزب سياسى بعد فوزهم فى الانتخابات البرلمانية على طريقة الحزب الوطنى المنحل واضاف "بعض الاحزاب قد تحقق الاغلبية عن طريق ذلك ".
وانتقد النائب عبد الدايم نصير النص على اسقاط عضوية النائب الذى يفصله حزبه وهنا قال ممثل اللجنة العليا للانتخابات "تغيير الصفة يوجب اسقاط العضوية.
من جانبها طالبت د. منى مكرم عبيد بالقائمة المنقوصة لتمكين المستقلين من تشكيل قوائم غير كاملة فيما حذر د.صفوت عبد الغنى من الحكم بعدم دستورية النص على عدم تغيير النائب لصفته باعتبارها امرا شخصيا .
