طالب عبد الفتاح خطاب، نائب رئيس اتحاد العمال، بسرعة تعديل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 لتعارضه مع الدستور، حيث يساهم فى تفشى ظاهرة البطالة ، ووصفه بالقانون سيئ السمعة لكونه يعطى لأصحاب الاعمال الحق فى فصل العامل حتى لو قضت المحكمة بإعادته الى عمله، مشيرا ان الاتحاد العام سوف يعد مشروعا لقانون العمل يعطى للعامل المفصول الحق فى العودة للعمل، ويقضى بتغليظ العقوبات على كل من يخالف القانون من خلال وضع أليات تحمى الطرفين
اشار "خطاب فى افتتاحه ورشة العمل التى عقدت بمعهد التربية العمالية بمشاركة رؤساء واعضاء النقابات العامة حول سلبيات القانون الى انتشار ظاهرة العمل الجبرى فى المدن الصناعية، والمتمثل فى اجبار العمال بالتوقيع على استمارة الفصل او ايصالات امانة كشرط لإستلامه العمل.
وأكد محمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد العمال، على ان يتضمن قانون العمل المحافظة على التوازن فى المصالح بين طرفى العمل من العمال واصحاب الاعمال، سواء كانوا قطاع خاص او عام او حكومى، من خلال العودة الى اصدار قانون عمل موحد يعالج سلبيات قوانين العمل بالقطاع الخاص.
