حدد المجلس القومي للمرأة خمسة أسباب لرفضه ما توصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول قانون الانتخابات الجديد، فيما يخص تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم، بما يؤدي إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب القادم بشكل مناسب.

وأشار المجلس -في بيان أصدره اليوم السبت- إلى أن أسباب الرفض هي، تعمد المشروع إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، وأن ماجاء في المشروع بشأن المرأة مناف للديموقراطية التي تسعى مصر لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير، وأن المشروع لا يساعد على تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب ما سيؤدي إلى تراجع مصر بين الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء فى البرلمان ويضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأوضح بيان المجلس القومي للمرأة أن السبب الرابع هو إصرار المجلس على أن التمييز الإيجابي أمر معمول به في أغلب دول العالم لتعديل وضع تاريخي خاطىء في عدم التمثيل السياسي للمرأة، وأن السبب الخامس هو أن مصر وقعت على معاهدات دولية تلزمها بالتمثيل المناسب للمرأة، وبالتالي يخالف مشروع القانون هذه المعاهدات.

وشدد المجلس على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادىء الديموقراطية والحرية، وهو إهدار لحق نصف المجتمع وأكبر قوة تصويتية به (23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين)، والتي تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لصالحها، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان، وأهاب بأعضاء مجلس الشورى إعادة النظر في هذا الأمر حفاظا على صورة مصر وحقوق المرأة وتحقيقا للديمقراطية.