ارتفعت فاتورة استيراد أطعمة الكلاب والقطط وعدد من السلع الاستفزازية الأخرى للسوق المصرية لتصل إلى 10 مليارات دولار ،وهو الأمر الذى يضغط على احتياطيات النقد الأجنبية ويستهلك جزءاً كبيراً من السيولة دون منفعة حقيقية للاقتصاد، هذا ما أكده الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى أحمد زغلول فى حوار أُجرى معه ببرنامج "معكم" على قناة "المنارة".

وأشار إلى أنه من الضرورى أن يقوم مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك "المركزى" بإصدار قرار من شأنه ايقاف استيراد هذه السلع فى الوقت الحالى وذلك للمحافظة على النقد الأجنبى الذى يُهدر فى استيراد سلع ليست أساسية ، قائلاً:"شعبة المستوردين رصدت ارتفاع قيمة هذه الواردات لتصل إلى 10 مليارات دولار بالمقارنة بنحو 5 مليارات دولار فى أعوام سابقة".

وطرح أحمد زغلول من خلال البرنامج مبادرة متمنياً أن تتبناها الحكومة ، تتمثل هذه المبادرة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الفاقد فى الاقتصاد ، وقال :"هناك مليارات الجنيهات يفقدها الاقتصاد سنوياً دون أن يتم معالجة الأسباب فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الطاقة الانتاجية المعطلة نتيجة مشكلات تعانى منها مصانع كثيرة فى الصعيد وعدد من المناطق الصناعية فى الدلتا "، لافتاً إلى أن هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية وأخرى تم إغلاقها نتيجة المشكلات التمويلية .

وأكد على إمكانية استغلال هذه المصانع فى زيادة الانتاج من خلال ضخ التمويلات المناسبة وحل مشكلات المصانع المغلقة ، لتوفير المزيد من فرص العمل ، ويحيى فرص استغلال الماكينات التى تم استيرادها بملايين الدولارات وتعطلت عن الانتاج فى هذه المصانع.

كما أكد زغلول على ضرورة النظر إلى الفاقد من الاراضى الزراعية مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى تنفذ فيه الحكومة خططاً لاستصلاح أراضى جديدة فإن هناك الاف الأفدنة التى يتم الجور عليها وتحويلها إلى أراضى سكنية ، مما يؤثر على الانتاج الزراعى ، داعياً إلى ضرورة مواجهة ذلك بكل قوة لتعزيز الانتاج الزراعى المحلى.