حذر البنك الدولى من خطورة التدفقات الرأسمالية على النمو العالمى فى الوقت الراهن، حيث إنها قد تسبب اضطرابات حادة ومفاجئة فى العملة, مما يتسبب فى حدوث أضرار كبيرة لبعض الدول.

وأكد البنك الدولى أن تباطؤ النمو الذى يعكس القيود فى الدول النامية والهيكلة فى الاقتصادات المتقدمة سيعقبه نمو سريع عند 3.6% فى عام 2012.

وأبقى البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى دون تغير فى العام الحالى عند 3.3% من 3.9% فى عام 2010.

وقال "هانز تيمر", المسئول بالبنك الدولى, إن الارتفاع فى التدفقات الرأسمالية عزز التعافى فى العديد من الدول النامية, ولكن التدفقات الكبيرة الى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط قد تشكل خطرًا عليها وعلى التعافى الاقتصادى، خاصة فى حال ارتفاع قيمة العملة بشكل مفاجئ أو ظهور فقاعات الاصول.

وأوضح تقرير البنك الدولى أن الدول التى جذبت معظم التدفقات كانت من الدخل المتوسط, ولديها أسواق أسهم وسندات متطورة بشكل جيد, وقد تسببت التدفقات الرأسمالية إما فى ارتفاع قيمة عملاتها أو أرغمتها على اتخاذ الاجراءات غير الاعتيادية, لمنع الارتفاع الكبير فى قيمة العملة.

واشار الى أن معدلات التضخم, على سبيل المثال فى دول مثل الصين والهند, مرتفعة أو تشهد ارتفاعا, وأن عملات دول مثل البرازيل وتايلاند ما زالت مرتفعة بأكثر من 7% منذ بداية عام 2010.

وتوقع البنك استمرار الاسواق النامية فى قيادة الاقتصاد العالمى فى العام الحالى مع التوقع بتسجيلها نموا بنحو 6% فى 2011 من 7% فى العام الماضى، فى حين ستحقق الدول المتقدمة نموًا بنحو 2.4% من 2.8%.

ويرى البنك تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى الى 8.7% من 10% ونمو اقتصاد الهند بنسبة 8.4% فى العام الحالى من 9.5% فى العام السابق، وسيحقق النمو الاقتصادى فى اليابان تباطؤًا ليتراجع إلى 1.8% من 4.4%.

ووفقًا للبنك فقد تحقق دول منطقة اليورو نموًا بنحو 1.4% فى العام الحالى من 1.7% فى 2010، وترك البنك توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الامريكى دون تغير عند 2.8%.

ويرى البنك أن ارتفاع اسعار السلع يعتبر ثالث خطر رئيسى يهدد النمو الاقتصادى العالمى على المدى قصير الاجل وفقا لوكالة "بلومبرج".