ألقى المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، كلمة فى افتتاح فعاليات ملتقى التمويل والاستثمار المنعقد بالقاهرة خلال يومى 15 ـ 16 يناير بالقاهرة، وقال إن هذا الملتقى يهدف إلى خلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مصر.

واضاف أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.

واوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وتتضمن خطة الوزارة 2012 – 2017 إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات بإجمالى استثمارات حوالى 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 5500 ميجاوات بإجمالى إستثمارات بإجمالى إستثمارات حوالى 34 مليار جنيه والتى من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية.

كما تبنّى القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة.