أكد الدكتور المرسى السيد حجازي، وزير المالية، تطلع مصر لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مشيرًا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء فى تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التى تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامي.

وقال الوزير ان مصر لديها امكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الاسلامى ، فهناك حزمة من المشروعات التى تدرس مصر اقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـP.P.P وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات فى البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الاسلامى فى مجال اصدار الصكوك الاسلامية.

 جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الأول مع الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية والذى يزور القاهرة حاليا،  بحضور السيد أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية  ومحمد المرسى رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والسيد زينهم زهران المدير التنفيذى للبنك الاسلامى وصالح منصور مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك وصالح عامر مساعد فنى لرئيس البنك.

وقال الوزير ان الاجتماع ناقش تجربة البنك فى مجال الصكوك الاسلامية حيث يصدر البنك صكوكا جديدة كل عام وهو ما ساهم فى رفع معدلات نمو البنك من 15% الى 30% سنويا الان.

وأضاف الوزير ان الاسواق الرئيسية للصكوك الاسلامية تتمثل فى دول العالم الاسلامى والتى تغطى نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميا فى حين يأتى النصف الاخر من اسواق اوروبا وأمريكا. 

وأشاد الوزير بدور البنك الاسلامى والمساهمات التى قدمها بنظام الوقف الاسلامى لتمويل انشاء مركز الازهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث ، لافتا الى ان هذا الاتجاه الذى يرعاه البنك سيسهم فى تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الاسلامى وما لعبه من دور تنموى فى مصر حيث ساهم فى انشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب انشاء جامعتى القاهرة  والأزهر.

واقترح وزير المالية على رئيس مجموعة البنك الاسلامى انشاء صندوق لتمويل البحث العلمى للمساهمة فى احداث نقلة نوعية فى عمليات الانتاج وتطوير الصناعة المصرية وأيضا بدول العالم الاسلامى وهو ما سيسهم فى زيادة تنافسية منتجاتنا الصناعية من خلال تخفيض تكاليفها.

وأشار وزير المالية الى اهمية  تنظيم لقاءات موسعة تجمع بين ممثلى القطاع الخاص خاصة اتحادى الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية ومؤسسات البنك الاسلامى سواء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة او المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك للتعريف بالخدمات التى يقدمانها لخدمة المصدرين والمنتجين والمستثمرين، بما يسهم فى تعزيز التعاون مع البنك الاسلامى ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن ايضا بالنسبة لقطاع الاعمال. 

كما اقترح الوزير انشاء مكتب تمثيل اقليمى للبنك الاسلامى بالقاهرة لتعزيز تواجد مؤسساته بالسوق المصرية بجانب استخدام المكتب كنافذة لتوسع نشاط البنك فى افريقيا ولدعم مبادرات التعاون بين العالم الاسلامى والدول الافريقية.

ورحب الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الاسلامى بهذا الاقتراح ، مشيرا الى انه سيكلف وفدا من البنك لزيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، للتباحث مع الوزارات والجهات المعنية لانجاز اتفاقية انشاء مكتب اقليمى لمجموعة البنك بالقاهرة.

وقال ان توسيع مجالات التعاون مع الدول الاعضاء هى رسالة البنك الاسلامى والتى تتمثل فى البرامج العديدة التى يمولها البنك سواء برامج تمويل التجارة البينية او مشروعات انشاء وتطوير قطاع البنية التحتية او من خلال ما يقدمه من دعم فنى وبرامج لتنمية وبناء قدرات الموارد البشرية، مؤكدا ان البنك على استعداد لتلبية اية مطالب او اقتراحات تتقدم بها الحكومة المصرية.

وأضاف ان البنك يمكنه التعاون مع مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الافريقية والأسيوية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل حركة التجارة بين مصر وتلك الدول او تمويل الاستثمارات المشتركة، وذلك للعمل على اعادة الدور الرائد لمصر فى عالمها الافريقى والأسيوى والعالم الاسلامي.

وقال ان استضافت مصر للقمة الاسلامية الشهر المقبل يمكن الاستفادة منها لإطلاق برنامج عمل طموح لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الاسلامية وفى كافة المجالات مشيرا الى ان البنك على استعداد للمساهمة فى دعم مثل هذا البرنامج وحشد ما يحتاجه من تمويل.

وبالنسبة للمجالات الاخرى التى يتعاون فيها البنك مع مصر ،كشف رئيس البنك عن وجود برامج ثنائية يمولها البنك تجمع مصر وعدد من دول الجوار مثل برنامج التجارة المصرى السودانى ، والمصرى الإثيوبى بالإضافة الى عدد اخر من الدول لافتا الى ان البنك يمكنه ايضا مساعدة مصر فى ملف الصكوك الاسلامية حيث يمتلك خبرة فنية عريقة فى هذا المجال، وعرض ان يساعد البنك مصر فى عمليات طرح تلك الصكوك والترويج لها فى اسواق اوروبا وأمريكا بجانب الاسواق الاسلامية.

وبالنسبة لآفاق التعاون بين البنك ومصر فى العام الجديد 2013 اوضح ان البنك وضع مصر على راس الدول التى ستشهد طفرة فى حجم تعاملاتها مع البنك خاصة فى الربع الاول من العام الحالى ، مشيرا الى انه يجرى مباحثات مع وزارة التعاون الدولى من اجل اتخاذ خطوات ايجابية ، بجانب دراسة المشاكل والصعوبات التى تواجه مصر وأفضل سبل التغلب عليها. 

وقال ان مؤسسة استاندر اند بورز ابلغت  البنك الاسلامى قبل دقائق من لقائه وزير المالية استمرار درجة تصنيفها الائتمانى للبنك عند مستوى A.A.A وهى اعلى درجات التصنيف ، وقد اخذ البنك هذه الدرجة فى مجالى الملاءة المالية للبنك ، ومحفظته الائتمانية وهى تقيس مدى كفاءة عمليات التمويل التى يقدمها البنك للدول الاعضاء.

من ناحيته اوضح زينهم زهران المدير التنفيذى للبنك الاسلامى للتنمية ان رئيس البنك الاسلامى وقع خلال زيارته على 6 اتفاقيات تزيد حجم التمويل المقدم من البنك بموجبها على الـ 2.5 مليار جنيه.

وقال ان البنك ومؤسساته التابعة قدم تمويلا لمصر خلال السنوات الماضية يزيد حجمها على 6 مليارات دولار.