أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع الدين الخارجى لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته 1% عن معدله فى نهاية يونيو 2012. 

وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزى الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار.  وأشار المركزى إلى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 275.5 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصرى التى استحقت فى يوليو 2012 وبالإضافة إلى بيع سندات بما قيمته 9 ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.  ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 85.8 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2012/2013 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.  وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 7.4% مقابل 7.5% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 11.9% فى نهاية سبتمبر 2012 مقابل 13.2% فى سبتمبر 2011 و13.5% فى يونيو 2011.  على صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلى نحو 1.331 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى منه 81.1% مستحق على الحكومة و5% على الهيئات الاقتصادية و13.9% على بنك الاستثمار القومى.  وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 1.079 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى 2012/2013.  كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 185.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية 

يذكر أن موقع الخبر الاقتصادى قد إنفرد بمؤشرات الدين الخارجى منذ 5 أيام وتم نشرها بعنوان "ودائع السعودية وقطر ترفع الديون الخارجية على مصر إلى 34.7 مليار دولار