وجهت 33 حركة ثورية من حركات وائتلافات خطابًا شديد اللهجة للرئيس محمد مرسي طالبته فيه بتحقيق 12 مطلبًا معلنًا وأمهلت الرئاسة أسبوعًا للبت فى مطالبهم متوعدين بالتصعيد، وذكر نص الخطاب الذى أوضحه بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء: "قمنا بثورة أذهلت العالم أجمع، واتخذنا لها شعارًا معلنًا "عيش، حرية، عدالة اجتماعيه" بينما كان هدفنا غير المعلن هو القضاء على الفساد والعمالة والتبعية والهيمنة الأمريكيه، وضمان حق حياة حرة كريمة عادلة لنا وللأجيال القادمة" .

وتصدرت المطالب الأثنا عشر إلغاء مجلس الشورى الحالي، والاعتراف بمجلس شباب الثورة بديلًا عنه، كمجلس منتخب بالدولة للشباب، له سلطات تنفيذية ورقابية، ويقومون أيضًا من خلاله بمتابعة طرق سير وعمل الحياة اليومية في هيئات ومؤسسات الدولة، من أجل الحفاظ على حرية وكرامة وحقوق ومكتسبات المواطن المصري، وإقالة حكومة دكتور هشام قنديل، وتكليف حكومة ظل شباب الثورة بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما طالب البيان بتعطيل الدستور الذي تم تمريره، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، بإشراف مجلس الشباب، والدعوه لعقد أربع مؤتمرات دينية وسياسية وقانونية واقتصادية لعلماء الأمة، وأساتذة الجامعات، لصياغة أبواب الدستور، بما في ذلك صياغة النظرية الاقتصادية المصرية، والتي سنبني بها نهضتنا، وستعمل عليها حكومتنا، وإقالة النائب العام، وترشيح المجلس الأعلى للقضاء لنائب عام جديد، تأكيدًا على استقلال القضاء.

وإطلاق سراح المصريين، الذين أقيمت لهم محاكمات عسكرية، وسحب كل الأوسمة والنياشين التي منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعاً، بما فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه ومجلسه العسكري (محاكمات ثورية) أو طبقًا لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية.

ووضع الحد الأدنى العادل للأجور والمرتبات، والذي يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الاقصى فورًا، وإقرار إعانة بطالة، تصرف لكل من تعجز الحكومة عن توظيفه، وبما يساوي الحد الأدني للأجور، ولأصحاب المعاشات، يتم احتساب المعاش على آخر مرتب تقاضاه الموظف في وظيفته، وسن تشريع يقضي بإحالة كل من تخطى الـستين من العمر بالقطاع العام وقطاع الأعمال التابعين للحكومة، للتقاعد فورًا، وكذلك إنهاء عمل المستشارين بكافة أجهزة الدولة.

وأخيرًا طالب البيان بتحديد سعر الغاز الطبيعي المصري بما يتفق مع الأسعار العالمية، وكذلك تخصيص الدعم لمن ينتج منتجات تباع بالسوق المصرية فقط، والاعتراف بالصناديق الخاصة، وإدراجها بالميزانية العامة للدولة، ووقف تصدير ذهب منجم السكري فورًا، لحين التحقيق في ملابسات اتفاقية استخراجه.

وقع على البيان: مجلس شباب الثورة، حركات إمسك فلول وإخوان، حكومة ظل شباب الثورة، ضباط لكن شرفاء، كلنا مينا دانيال، جبهة حماية الثورة، اتحاد شباب الثورة، اتحاد الصفحات الثورية، الحركة الشعبية للدفاع عن الحرية، ائتلاف شباب الثورة بالمحلة الكبرى، تكتل ثوار السويس، تكتل ثوار مدن القنال، النقابة العامة للفلاحين، لجنة الدفاع عن المتظاهرين، ائتلاف النهوض بالأزهر، مصريات مع التغير، حركة شباب 6 إبريل(الجبهة الديمقراطية)، تحالف القوى الثورية، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية.