واجهت السوق  خلال تداولات الأسبوع ضغوطًا متعددة نتيجة نقص السيولة الواضح، بالإضافة إلى الترقب الحذر للتطورات في المفاوضات الاقتصادية المصرية، وسيطرت على المتعاملين  حالة من  الترقب الحذر بعد مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة فشلت في تجاوزها على المدى القصير ودعمت مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية وسط حالة من الترقب بين أوساط المستثمرين لما ستسفر عنه الذكرى الثانية لثورة يناير.

وخسر  المؤشر الرئيسى "EGX30" والذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق على مدار جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت1.62% بما قيمته 93.26 نقطة ليصل إلى مستوى 5661.25نقطة مقابل 5754.51 نقطة، وتراجع  مؤشر "EGX70" الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.62% بما قيمته 27.9 نقطة مسجلا467.90 نقطة مقابل 495.88 نقطة، وخسر مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة  3.8% بما قيمته 32.03 نقطة مغلقًا على800.09 نقطة مقابل 832.12 نقطة، وسجل  رأس المال  السوقي 380.76مليار جنيه مقابل387.97 مليار جنيه ليخسر 7.21مليون جنيه.

وقال  محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مواجهة المؤشر الرئيسي لمستويات مقاومة هامة أعطى حذرًا بخصوص قدرة السوق على استمرار الصعود، فأحجام التداول مازالت تعكس عنصر الحذر. 

وقال إن هناك قوة شرائية في السوق مازالت قادرة على دفع المؤشرات للنشاط من جديد على المدى المتوسط، فكلما اقتربت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وحدث تقدم بشأنها أو ظهر تقدم على مستوى الاقتصاد، سنرى نشاطًا فى السوق، وأضاف أن تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر في الوقت الراهن.