حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، الحكومة المصرية من وصول 90% من المستشفيات الحكومية إلى دائرة الخطر، والتى يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، وذلك بسبب عدم وجود أدوية كافية، خاصة أدوية الطوارئ، بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية ومستشفيات الأمانة العامة.

وأشار المركز، فى بيان له اليوم  إلى أن مندوبى المركز قاموا على مدار ثلاثه أسابيع بالمرور على أكثر من 150مستشفى، مركزيا وعاما وتعليميا، واتضح خلوها من أهم الأدوية المخصصة لأقسام الطوارئ، على رأسها "إيفدرين حقن، أتروبين حقن، سكسينيل كولين حقن، هيبارين (والذى يستخدم فى إذابة الجلطة وأثناء الغسيل الكلوى)، بروتامين سلفات، بوتاسيوم كلوريد، صوديوم كربونات (يستخدم فى معادلة حمضية الدم)، منجانيز سلفات، إيثانولامين ماليات، أوكسيبرال، دايسينون، ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجىء، مثل مخدر "اليدوكايين" الذى يستخدم فى العناية المركزة.

وأوضح بيان المركز أن الحوادث المتكررة على مدى الأسابيع الماضية أثبت أن مستوى أداء المستشفيات سيىء فى الشهور السابقة، حيث فشلت أقسام الطوارئ فى جميع هذه المستشفيات فى حل مشاكل عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية أساسية، مثل الأربطة والشاش والخيوط الجراحية وأكياس دم، مما اضطر المرافقون للمصابين شراءها من خارج المستشفيات.

وطالب المركز برفع الميزانية المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15%، كما طالب رئاسة الوزراء بسرعة تشكيل لجنة من المختصين وخبراء الصحة والمجتمع المدنى، لبيان مدى توافر قائمة الأدوية الأساسية وإعلان نتائجها على الرأى العام، خاصة وأن تلك القائمة تحديدا لا غنى عنها داخل مخازن وزارة الصحة، وفقا للاشتراطات الصحية، كما حددتها منظمة الصحة العالمية، لأنها تحتوى على قائمة الاحتياجات الرئيسية من الأدوية الضرورية لنظام الرعاية الصحية الأساسية وتتضمن الأدوية الأكثر فعالية وأماناً للحالات الصحية ذات الأولوية، ويتم اختيارها بمراعاة انتشار المرض والدلائل الطبية المثبتة للفعالية والأمان، على أن تكون هذه الأدوية متاحة بشكل مستمر وبكميات كافية وبأشكال مناسبة من الجرعات.