طالب اعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الرئيس محمد مرسي بضرورة تبني فكرة المشروع القومي لزيادة حجم الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلال 3 سنوات لجذب الاستثمارات والمساعدة فى تقليص البطالة ورفع سمعة المنتج المصري في الاسواق العالمية وجاء ذلك فى لقاء طارئ لاعضاء المجلس

وأكد د. وليد هلال رئيس المجلس عن عقد مؤتمر يضم جميع القطاعات المشاركة في العملية التصديرية فى منتصف شهر فبراير وذلك لانطلاق فكرة المشروع القومي املا في الحصول علي وعود حقيقية من الحكومة لتنفيذ المشروع ويكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وطالب د. هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الامريكي وعضو مجلس الكيماويات بضرورة تكاتف جميع الجهات خلال هذه المرحلة الحرجة لدفع العملية التصديرية وانقاذ الاقتصاد المصري في الوقت الذي يشهد فيه الدولار ارتفاعا غير مبرر.. داعيا كل القوي الوطنية للمشاركة ودعم ثورة التصدير التي ستنطلق مع بداية المؤتمر.

وكشف ابو المكارم عن وجود منح متوافرة لدي وزارة التعاون الدولي تستهدف مساعدة الشركات المصرية علي التصدير مطالبا بسرعة الاعلان عنها لتحديد كيفية الاستفادة منها وتوظيفها لتشجيع الصادرات.

ودعا المهندس خالد ابو المكارم وكيل المجلس الي الاهتمام بدعوة المجلس التصديري باعتباره المجلس الذي يستحوذ علي 28 % من حجم صادرات مصر ويحقق أعلي معدلات نمو في قطاع الصادرات مطالبا القطاعات التصديرية بأن تحدد مطالبها لتحقيق اهداف المشروع القومي.

وأكد المشاركون ان انقاذ الاقتصاد المصري لم ولن يتحقق الا بحدوث طفرة تصديرية خاصة ان اكثر من 17 مليون مواطن يعملون في قطاعات الانتاج مؤكدين ان الدولة مهيأة تماما لاحداث نهضة حقيقية في القطاع الاقتصادي بشرط القضاء علي بيروقراطية الحكومة ومنح مزايا حقيقية للصناع والمستثمرين.