كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: "انه لا خصخصة لقطاع الكهرباء وشركاته وان السماح بمشاركة القطاع الخاص هو بمثابة تغير لمصادر التمويل وانشاء محطات التوليد علي ان تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالاسعار المدعمة، وان ذلك لن يؤثر علي محدودي الدخل" وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أمس السبت.

أوضح ان الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء لا تمثل أعباء علي الشرائح الأولي لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث ان الشريحة الأولي لم تتأثر والثانية الزيادة قرش فقط والثالثة 3 قروش وان زيادة الأسعار يستهدف توفير 3 مليارات جنيه منها اثنان لقطاع الكهرباء ومليار لقطاع البترول وان هذه الزيادة أدت للترشيد في الاستهلاك بلغ حوالي 10% وان هذا الترشيد من أهم الأهداف للقطاع.

أكد ان قطاع الكهرباء لا يمثل أية أعباء علي الخزانة العامة وأن قروضه الخارجية يتم سدادها من موارده وانه تم تدبير اكثر من 65% من التمويلات المطلوبة للخطة الخمسية الحالية وانه سيتم خلال الشهر الماضي طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ محطة توليد ديروط بطاقة 2250 ميجاوات.

وحذر "أمام" من تعرض مصر لمشكلة الطاقة خلال السنوات العشر القادمة ان لم يتم ترشيد الاستهلاك واعطاء هذا الموضوع أهمية كبري لأنه بدون ذلك سوف يتم استنزاف الموارد الطبيعية وأنه لا يعقل ان نستهلك انارة عامة 3.5 مليار جنيه سنوياً و14% من استهلاك الكهرباء للمرافق العامة بينما يتم تشغيل أجهزة التكييف في دور العبادة لمدة 14 ساعة يومياً دون ترشيد.

وكشف عن العديد من التحديات أمام القطاع في مقدمتها العجز النقدي والتعدي علي خطوط الكهرباء والمطالب الفئوية وسرقة التيار والتعويضات واستكمال أعمال الصيانة حيث يتم حالياً صيانة 13 وحدة توليد لتحسين قدراتها وامكانياتها استعداداً للصيف القادم بالاضافة ل 3 آلاف ميجاوات جديدة من المقرر دخولها الخدمة خلال الشهور القادمة.